أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية رسميًا عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026، في خطوة بالغة الأهمية لضمان استقرار القوة الشرائية لما يقرب من 11 مليون مواطن مستحق، وقد كشفت الهيئة أيضًا عن جدول تفصيلي لشرائح التأمينات الاجتماعية، يهدف إلى تسهيل وتنظيم العمليات المالية عبر كافة المنافذ المعتمدة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الحماية الاجتماعية.
موعد صرف معاشات فبراير 2026
أكدت الهيئة في بيانها الرسمي أن صرف معاشات فبراير 2026 سيبدأ في اليوم الأول من الشهر الميلادي، التزامًا بأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019، هذا القرار يضمن وصول المستحقات المالية لـ 11 مليون مستفيد في مواعيد قياسية ومحددة مسبقًا، ما يعكس حرص الهيئة على الشفافية والالتزام بالمواعيد.
جدول شرائح التأمينات الاجتماعية المحدث
أوضحت البيانات الرسمية تفاصيل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية، الذي يبدأ بحد أدنى قدره 1495 جنيهًا ويتدرج صعودًا نحو الحد الأقصى، الملفت للنظر أن هذه الشرائح تعكس الزيادة المقررة بنسبة 15% منذ يوليو الماضي، وهو ما يؤكد التزام الدولة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية الفعالة لدعم المواطنين.
| الشريحة الأولى | 1495 جنيهاً |
| الشريحة السابعة | 3335 جنيهاً |
| الشريحة الرابعة عشرة | 11592 جنيهاً |
آليات الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات
وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خطوات إلكترونية مبسطة للاستعلام عن المعاشات عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للمستفيدين الدخول إلى أيقونة الخدمات التأمينية، ثم اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية للملف، بخلاف الإجراءات الورقية التقليدية، أثبت النظام الرقمي كفاءته الفائقة في استخراج البيانات فور إدخال الرقم القومي والضغط على زر الاستعلام.
- منافذ البريد المصري وفروع البنوك.
- ماكينات الصراف الآلي ATM.
- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
- منافذ شركة فوري المعتمدة.
تحديثات في قنوات صرف المعاشات
استندت التقديرات المالية الحالية إلى جدول شرائح التأمينات الاجتماعية المحدث، الذي يلبي احتياجات شرائح متعددة من أصحاب المعاشات، وفي سياق تعزيز السيولة وتسهيل الإجراءات، أظهرت الهيئة قدرتها على توفير قنوات صرف متنوعة، تشمل فروع البنوك التجارية والحكومية، بهدف تخفيف التكدس على المنافذ التقليدية المعروفة.
ومع اكتمال استعدادات صرف مستحقات فبراير، يظل التساؤل قائمًا حول مدى قدرة هذه الزيادات والآليات الرقمية الجديدة على مواكبة المتطلبات المعيشية المتسارعة للمواطنين خلال المرحلة المقبلة؟
