التأمينات الاجتماعية تشمل عمال الزراعة والمشروعات الإنتاجية في فئات جديدة للحماية

التأمينات الاجتماعية تشمل عمال الزراعة والمشروعات الإنتاجية في فئات جديدة للحماية

تعتبر التأمينات الاجتماعية الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث يسعى القانون رقم 148 لسنة 2019 وما يتفرع عنه من أنظمة إلى تقديم الدعم للعمالة الحرة والقطاعات غير المنتظمة، ويرتبط هذا النظام التأميني بضرورة قيام نشاط اقتصادي يولد دخلًا، مما يضمن استمرارية تدفق المعاشات والخدمات الصحية للمشتركين بانتظام وموثوقية عالية.

الفئات التي تغطيها مظلة التأمينات الاجتماعية في قطاع الزراعة

تتسع دائرة الحماية لتشمل شريحة كبيرة من العاملين في الأنشطة المرتبطة بالأرض والإنتاج الحيواني في كافة المحافظات، حيث منح المشرع حق الانضمام للمنظومة الرسمية للعاملين بالأعمال الزراعية، سواء كانوا أجراء أو مؤقتين، يشمل هذا الامتياز العاملين في الحدائق والبساتين الذين يعملون في تربية الماشية والدواجن، بالإضافة إلى المتخصصين في المناحل ومزارع الاستزراع السمكي الذين يقدمون مساهمات مهمة للاقتصاد القومي، إن توثيق مهنة هؤلاء العمال في بطاقة الرقم القومي يمثل المفتاح الرئيسي للاستفادة من مزايا التأمينات الاجتماعية، فهو الإجراء الذي يسهِّل حصولهم على معاشات تقاعدية تحميهم من مخاطر العجز أو كبر السن في المستقبل البعيد.

ضوابط استحقاق المعاش ومدد الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية

يضع القانون شروطًا واضحة تضمن التوازن بين حقوق العامل واستدامة الصندوق التأميني، حيث يتطلب الحصول على معاش الشيخوخة عند سن الـ 65 بلوغ مدة اشتراك فعلية محددة، لضمان جدية الاشتراك، وتتوزع هذه الضوابط وفقًا للمحددات الرقمية التالية:

الحالة التأمينيةمدة الاشتراك المطلوبة
معاش الشيخوخة (سن 65)180 شهرًا من الاشتراك الفعلي
العجز الكامل أو الوفاة (أثناء الخدمة)3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منقطعة
سن البدء في الاشتراك18 عامًا كحد أدنى

آليات الاشتراك في مظلة التأمينات الاجتماعية للعمالة الحرة

يسَّرت الدولة إجراءات القيد في المنظومة لضمان جذب أكبر عدد من العمالة غير المنتظمة إلى المظلة القانونية، حيث تبدأ الخطوات بالتوجه إلى المكتب المختص وتوفير وثائق بسيطة تثبت الحالة المهنية والسن، وتتضمن الإجراءات المنظمة ما يلي:

  • التوجه إلى مكتب التأمينات التابع لمحل السكن المسجل ببطاقة الرقم القومي.
  • تقديم طلب الاشتراك بصيغة النموذج المعد لهذا الغرض وفق الأصول القانونية.
  • إجراء الكشف الطبي الابتدائي لبيان مدى أهليته الصحية والجسدية عند بدء النشاط.
  • الانتظام في سداد الحصص التأمينية الشهرية المقررة لضمان عدم توقف المدة.
  • تحديث البيانات المهنية في حال الانتقال من عمل إلى آخر داخل القطاع غير المنتظم.

تؤدي هذه المنظومة المتكاملة دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بين طبقات المجتمع، فهي تحول العمالة غير الرسمية إلى طاقة إنتاجية محمية بقوة القانون والضمانات الحكومية، إن الالتزام بالقواعد يضمن للفرد وأسرته سكنًا آمنًا ودخلًا ثابتًا يقي من تقلبات الظروف المعيشية القاسية في الأزمات.