في إطار جهود تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات دخل التقاعد للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، اعتبارًا من الأول من يناير 2026.
يأتي هذا القرار تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019 ولائحته التنفيذية، مما يعد خبرًا مهمًا لمئات العاملين والمقبلين على التقاعد، نظرًا لتأثيره المباشر على قيم معاشاتهم المستقبلية.
زيادة الأدنى والأقصى بالاشتراك التأميني
أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع رسميًا من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيزداد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة دورية تهدف إلى ربط أجر الاشتراك التأميني بالأجر الفعلي للعاملين، مما يضمن تحقيق مزيد من العدالة في حساب المعاشات.
تأثير القرار على المعاشات بدءًا من يناير 2026
من المنتظر أن تنعكس هذه الزيادات مباشرة على المعاشات الجديدة اعتبارًا من يناير 2026، حيث ستشهد الزيادة التالية:
| النوع | القيمة القديمة | القيمة الجديدة |
|---|---|---|
| الحد الأدنى للمعاش | 1495 جنيهًا | 1755 جنيهًا |
| الحد الأقصى للمعاش | 11600 جنيه | 13360 جنيهًا |
يعني هذا التحديث أن المستفيدين الجدد سيحصلون على معاشات أعلى ودخل تقاعدي محسّن، مما يدعم مظلة الحماية الاجتماعية وفق ضوابط أكثر عدالة وشفافية.
تطور منظومة الحدود التأمينية منذ عام 2019
أشار اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن الفترة من 2019 إلى 2026 شهدت تطورًا ملحوظًا في الحدود التأمينية، حيث زاد الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، ويؤكد هذا التطور المستمر التزام الدولة بتحقيق الاستقرار المالي والعدالة للمستفيدين.
قانون التأمينات الاجتماعية لضبط منظومة الأجور
ألزم قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 أرباب العمل بتسجيل الأجر الفعلي للعامل في التأمين، حيث وضع حدًا أدنى لأجر الاشتراك لفئات ذات طبيعة عمل غير ثابتة مثل العمالة غير المنتظمة وعمال الزراعة والمقاولات والتشييد والبناء، مما يضمن حصولهم على حقوق تأمينية عادلة.
انعكاسات القرار على العاملين والمواطنين
يمثل هذا القرار خطوة أساسية نحو تحسين الاستحقاقات المستقبلية وتقديم وضوح أكبر بشأن ما سيحصل عليه المواطنون بعد التقاعد، كما يعزز القرار الثقة لدى العاملين بمواصلة تلقي زيادات سنوية في المعاشات بناءً على آليات محددة في القانون، مما يساهم في تحقيق التوازن بين مستويات الأجور الحالية والدخل التقاعدي المستقبلي.
