أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على ضرورة التزام أصحاب الأعمال بالإبلاغ عن دمج منشأة مع أخرى، موضحة أن القانون يشترط على المنشأة الدامجة تقديم الإخطار والمستندات اللازمة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ قرار الدمج، لضمان سير الإجراءات بشكل نظامي وسلس.
كما أشارت الهيئة إلى أن صاحب العمل في المنشأة الدامجة ملزم بتقديم نموذج رقم (13) الخاص بإخطار دمج منشأتين أو أكثر، مع إرفاق نسخة أصلية ونسختين من النموذج، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع استيفاء جميع المستندات المطلوبة لإكمال عملية الدمج.
المستندات المطلوبة عند دمج المنشآت
وفيما يخص المستندات اللازمة، أكدت الهيئة أنه إذا كانت المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تتبعان نفس مكتب التأمينات، يجب على المنشأة الدامجة تقديم نسختين معتمدتين من قرار الدمج، بالإضافة إلى بيان يتضمن أسماء جميع العاملين في المنشأة المندمجة، أرقامهم التأمينية، والأجور الشهرية التي تُبنى عليها الاشتراكات، مع ذكر قيمة الأقساط المستحقة للهيئة إن وجدت.
وتشمل المستندات أيضًا تسوية جميع اشتراكات التأمين الخاصة بالعمال حتى تاريخ الدمج، مع التزام المنشأة الدامجة بالتضامن مع المنشأة المندمجة في سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة، لضمان استمرارية خدمات التأمين بشكل قانوني وصحي.
إدراج العاملين ضمن ملف المنشأة الجديدة
ولضمان عمليات الانتقال السلس، أوضحت الهيئة أنه يتوجب على صاحب العمل تقديم نموذج طلب الاشتراك عن الشهر الذي تم فيه الدمج، يتضمن جميع العاملين في المنشأة الدامجة، بما في ذلك الموظفون المنتمون للمنشأة المندمجة سابقًا، مع ضرورة إغلاق ملف المنشأة السابقة وإيداع قرار الدمج وبيانات العاملين داخله من قبل مكاتب التأمينات المختصة.
ويتم تسجيل العاملين ضمن قواعد البيانات الرسمية للهيئة، وتحديث بياناتهم باعتبارهم تابعين للمنشأة الدامجة من بداية تاريخ الدمج، مع الحفاظ على رقم التأمين الأصلي لصاحب العمل، وتسجيل العاملين في الملف الجديد للمنشأة.
في حالة اختلاف مكاتب التأمينات
وفي حال كانت المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تتبعان مكاتب تأمين مختلفة، يُكتفى بتعديل الاسم القانوني للمنشأة المندمجة، مع الاحتفاظ بكل منشأة برقمها التأميني الخاص، لضمان المحافظة على الحقوق وتسوية الأمور المتعلقة بالتأمينات بشكل سليـم.
