توافق الحكومة على تنفيذ أحكام البند 8 من المادة 59 من قانون البترول لعام 2022، والذي يلزم مالكي النفط ببيع حصصهم من النفط الخام في السوق الفيتنامية مقابل النفط الخام/المكثفات (التي لم تُوقّع عقود تصديرها بعد) وفقًا للاحتياجات والتقنيات المحلية في التكرير. ويُخوّل وزير المالية توجيه مجلس أعضاء مجموعة صناعة الطاقة الوطنية الفيتنامية (بتروفيتنام) (نيابةً عن الحكومة) لاتخاذ القرارات المتعلقة بمسائل معينة، بما يضمن المرونة والكفاءة والامتثال لقوانين البترول، لضمان تلبية إمدادات المنتجات البترولية لمتطلبات الإنتاج المحلي والأعمال والاستهلاك، ومنع أي نقص في المنتجات البترولية.
تسليم النفط الخام والمكثفات
تسمح الحكومة لشركة بتروفيتنام بشراء وبيع واستيراد/تصدير النفط الخام والمواد الخام اللازمة لإنتاج البترول.
توجيه وزارة الصناعة والتجارة
في السياق نفسه، سمحت الحكومة أيضًا لشركة بتروفيتنام ووحداتها الأعضاء العاملة في مجال معالجة وتجارة النفط الخام، بإجراء عمليات شراء وبيع واستيراد/تصدير النفط الخام والمواد الخام لإنتاج البترول. تُخوّل الحكومة وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية لتحمل مسؤولية إدارة الدولة وتمثيل حقوق ملكية رأس المال، وتوجيه شركة بتروفيتنام وغيرها من الشركات خلال الأزمات؛ حيث تتحمل الوزارتان مسؤولية إدارة الدولة ضمن نطاق اختصاصهما.
تلبية متطلبات الإنتاج المحلي
تتولى وزارة الصناعة والتجارة، في حدود صلاحياتها، مراجعة دقيقة واتخاذ تدابير استباقية لضمان تلبية إمدادات المنتجات البترولية لمتطلبات الإنتاج المحلي والأعمال والاستهلاك، ومنع نقص البترول، وتقديم تقارير واقتراحات وتوصيات فورية بشأن القضايا التي تتجاوز صلاحياتها.
استخدام الغاز المحلي لتوليد الطاقة
ستقوم وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع وزارة المالية، بتوجيه مجموعة الكهرباء الفيتنامية (EVN) وشركة الكهرباء الفيتنامية (PVN) للوصول إلى اتفاق بشأن مبدأ إعطاء الأولوية لاستخدام الغاز المحلي في توليد الطاقة، وإنشاء آلية لتبادل مصادر الغاز المحلية بالغاز الطبيعي المسال المستورد، مع ضمان الامتثال لقوانين الكهرباء واللوائح ذات الصلة، وتقليل مخاطر نقص إمدادات الوقود لإنتاج الكهرباء، وزيادة إنتاج المكثفات/النفط الخام بما يتماشى مع إنتاج الغاز، وضمان الأمن الطاقي الوطني.
تنظيم أسعار الوقود
يتم تنظيم أسعار البنزين والديزل والإعلان عن أسعار البنزين والديزل الأساسية بعد زيادة الأسعار بنسبة 7٪. وافقت الحكومة أيضًا على أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع وزارة المالية، بتنفيذ تعديل أسعار البنزين والديزل فور صدور هذا القرار الحكومي، وذلك عندما يرتفع السعر الأساسي لأحد أكثر منتجات البنزين والديزل استهلاكاً في السوق بنسبة 7% أو أكثر مقارنة بالسعر الأساسي المعلن في فترة التعديل السابقة. وستتولى وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع وزارة المالية، إدارة أسعار البنزين والديزل والإعلان عن السعر الأساسي بعد ارتفاع السعر الأساسي بنسبة 7%.
إدارة أسعار البترول
عندما يرتفع السعر الأساسي للمنتجات البترولية بنسبة أقل من 7٪ مقارنة بالسعر الأساسي المعلن في الفترة السابقة، ستستمر إدارة أسعار البترول حسب أحكام البند 11، المادة 1 من المرسوم رقم 80/2023/ND-CP (كل يوم خميس). بناءً على البيانات المتعلقة بمكونات السعر الأساسي للمنتجات البترولية كما هو منصوص عليه، والمدخلات الكتابية من وزارة المالية المقدمة قبل الساعة 12:00 ظهراً في يوم تعديل الأسعار، تعلن وزارة الصناعة والتجارة عن السعر الأساسي وسعر بيع المنتجات البترولية.
تعديل معدلات ضريبة الاستيراد
بالإضافة إلى ذلك، طلبت الحكومة من وزارة المالية أن تتولى زمام المبادرة والتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية لوضع مرسوم عاجل لتعديل معدلات ضريبة الاستيراد الخاصة بالدولة الأكثر رعاية لبعض المنتجات البترولية في جدول التعريفة التفضيلية للاستيراد، باستخدام إجراء مبسط، وتقديمه إلى الحكومة بحلول 7 مارس 2026.
تقييم توازن العرض والطلب
تشير الحكومة إلى أنه إذا فشلت المصافي المحلية في تلبية الإنتاج المتعاقد عليه من المنتجات البترولية، وإذا أصبحت واردات البترول صعبة مما يتسبب في نقص في السوق المحلية، فإن وزارة الصناعة والتجارة مكلفة بتقييم توازن العرض والطلب، وتوجيه تجار الجملة النفطية لاستخدام احتياطياتهم أو الإفراج عن البترول من الاحتياطيات الوطنية لتعويض النقص في السوق.
تعزيز الرقابة والتفتيش
تتولى وزارة الصناعة والتجارة مسؤولية إدارة الدولة وبيانات ومحتوى مقترحاتها، وتعزيز الرقابة والتفتيش لمنع الممارسات السلبية واستغلال السياسات القائمة على تلك المقترحات.
خارطة طريق التحول إلى الوقود الحيوي
تطلب الحكومة من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العلوم والتكنولوجيا، أن تتوليان تسريع خطط التحول إلى الوقود الحيوي، بما يساهم في الحد من استهلاك الوقود الأحفوري.
تنظيم استخدام الطاقة
تُلزم الحكومة الوزارات والإدارات والمحليات بتنظيم إنتاج الطاقة واستخدامها بكفاءة وفعالية، وضمان إمدادات الكهرباء والوقود في كافة الظروف.
بحسب موقع بتروتايمز
المصدر:
