التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، رئيس EBRD، وذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2026.
مناقشات حول علاقات التعاون
شهد اللقاء مباحثات حول مستقبل العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو أحد أبرز بنوك التنمية متعددة الأطراف الشريكة لمصر، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التنسيق المشترك مع البنك لزيادة التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص، خاصة في ضوء الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تم تفعيلها العام الماضي.
مشروعات محور الطاقة
أشادت المشاط بالجهود المبذولة مع البنك الأوروبي لتنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج “نُوفّي”، والتي نتج عنها حشد تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص بقيمة 4.5 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات بقدرة 5.2 جيجاوات، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لمشروعات بقدرة 8.25 جيجاوات، لافتة إلى أن الجهود مستمرة للانتهاء من تمويل مشروعات البرنامج بقدرة 10 جيجاوات.
برنامج خفض الانبعاثات
ذكرت المشاط، التنسيق المستمر مع البنك الأوروبي إلى جانب شركاء التنمية الآخرين، لتنفيذ برنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، الذي أطلقه صندوق الاستثمار في المناخ مؤخرًا، ويعتبر أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة في القطاع الصناعي بالدول النامية، وذلك في ضوء جهود الدولة لحشد الاستثمارات المناخية وتعزيز التحول الأخضر بقطاع الصناعة.
التحديات العالمية
تطرق الجانبان إلى التحديات العالمية والمحاور التي يناقشها منتدى “دافوس” الاقتصادي العالمي، خاصة ما يتعلق بتحديات الأسواق الناشئة، والتوترات الجيوسياسية وما يتعرض له التعاون الدولي من اختبارات متتالية، حيث أكدت الوزيرة أن التحديات العالمية تفرض علينا الإعلاء من قيم التعاون الدولي وتعزيز الشراكة للحفاظ على مكتسبات التنمية.
العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي
يُذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان في العمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعتبر مصر عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
