أكدت وزارة التجارة العراقية، يوم الاثنين، استمرار شمول ذوي الرواتب العالية بنظام الحصة التموينية، حيث نفت تمامًا الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا عن استقطاع البطاقة التموينية للموظفين الذين يقل دخلهم الشهري عن مليون دينار عراقي.
نفي الشائعات حول الحصة التموينية
ذكرت الوزارة، في بيان رسمي تلقته وكالة شفق نيوز، أن الأنباء المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية بشأن نية الحكومة إيقاف الحصة التموينية عن ذوي الرواتب العالية، عارية عن الصحة تمامًا، ولا تمت للحقيقة بصلة.
استمرار الدعم الحكومي
شدد البيان على أن نظام الحصة التموينية سيستمر وفق الآليات المعتمدة منذ سنوات، دون أي تغييرات في مستويات الدخل أو الرواتب، حيث أكدت الوزارة أن جميع المواطنين المشمولين سيواصلون استلام مفرداتهم التموينية بشكل طبيعي.
القلق الشعبي والأنباء المتداولة
يأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه البلاد حالة من القلق الشعبي، بسبب تأخر صرف الرواتب في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وانتشار أنباء غير مؤكدة حول إجراءات تقشفية قد تطال شرائح متعددة من المجتمع، مما ساهم في انتشار الشائعات.
دعوة للاعتماد على المعلومات الرسمية
أهابت وزارة التجارة بالمواطنين عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة، ودعتهم للاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي، كونها المورد الوحيد للمعلومات الدقيقة.
أهمية الحصة التموينية
تُعتبر الحصة التموينية من أبرز برامج الدعم الحكومي في العراق، حيث يعتمد عليها ملايين المواطنين لتأمين المواد الغذائية الأساسية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.
الشائعات وتأثيرها على الأمن الغذائي
يرى مراقبون أن تكرار الشائعات المتعلقة بالحصة التموينية يعكس حساسية هذا الملف، لأنه يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي لشريحة واسعة من العراقيين، ويزداد تأثيره في أوقات الأزمات المالية أو عند الحديث عن إصلاحات اقتصادية محتملة.
التزام الوزارة بتأمين المواد الغذائية
كانت وزارة التجارة قد أكدت في بيانات سابقة التزامها بتأمين مفردات البطاقة التموينية، والعمل على تحسين نوعيتها وكميات التوزيع، رغم التحديات المالية واللوجستية التي تواجهها.
الأمل في تهدئة المخاوف
يأمل المواطنون أن تسهم هذه التوضيحات الرسمية في تهدئة المخاوف، ووضع حد لحالة الجدل المتكررة حول مصير الحصة التموينية، التي لا تزال تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في العراق.
