شهدت الجزائر في بداية العام الجديد زيادة في أسعار الوقود، وذلك للمرة الأولى منذ ست سنوات، حيث تراوحت هذه الزيادات بين 3% و33%، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة نفطال الحكومية المتخصصة في تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، وقد اتخذ هذا القرار بالتزامن مع عدد من الإجراءات الحكومية التي شملت رفع الأجور ومعاشات التقاعد ومنحة البطالة.
تفاصيل الزيادات حسب نوع الوقود
| نوع الوقود | السعر السابق (دينار/لتر) | السعر الجديد (دينار/لتر) | نسبة الزيادة |
|---|---|---|---|
| السيرغاز (غاز البترول المسال) | 9 | 12 | 33% |
| المازوت | 29 | 31 | 6.5% |
| البنزين الخالي من الرصاص | 45 | 47 | 3% |
إصلاح دعم الطاقة وآثاره المتوقعة
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود أوسع لإصلاح نظام دعم الطاقة، وقد توقع صندوق النقد الدولي أن تسهم هذه الإصلاحات في تحقيق إيرادات إضافية سنوية هامة على المدى المتوسط، مما سيمكن الحكومة من توجيه الإنفاق العمومي بشكل أكثر دقة وكفاءة، حسب تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر في سبتمبر الماضي.
ضغوط على الميزانية وتراجع الإيرادات
تأثرت المالية العمومية الجزائرية في الفترة الأخيرة بتراجع عائدات النفط، مما أثر على الميزانية العامة، ورغم ذلك، خصصت الحكومة في ميزانية عام 2026 أكثر من 5 مليارات دولار لدعم السلع الاستهلاكية الأساسية، بما في ذلك الطاقة، في محاولة للحفاظ على القدرة الشرائية وسط عجز مالي يُقدّر بنحو 74 مليار دولار.
تطورات صادرات المحروقات
أظهرت البيانات أن صادرات الجزائر من المحروقات تراجعت بنحو 9% حتى نهاية سبتمبر الماضي، لتصل إلى 31 مليار دولار مقارنة بـ34 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، كما تشير التوقعات إلى انخفاض إضافي بنحو 2% خلال العام الجاري، اعتماداً على سعر نفط مرجعي قدره 60 دولاراً للبرميل، رغم الزيادة المتوقعة في الإنتاج الأولي المسوق خلال عام 2026.
زيادات في الأجور ومنح اجتماعية مرافقة
استهلت الجزائر العام الجديد بإجراءات اجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومن بين هذه الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار، وزيادة منحة البطالة من 15 ألفاً إلى 18 ألف دينار، ليستفيد منها نحو مليوني طالب عمل.
التزامات رئاسية بدعم القدرة الشرائية
أكد الرئيس عبد المجيد تبون التزامه باستمرار سياسة رفع الأجور، مع السعي للوصول إلى زيادة إجمالية تبلغ 100% بعد أن بلغت الزيادة 47% منذ عام 2019، بالإضافة إلى دعم المواد الأساسية وأسعار الماء والكهرباء، وذلك لضمان الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين.
