بات موضوع إعفاء الهواتف المحمولة من الرسوم الجمركية محط اهتمام واسع بين المصريين المقيمين بالخارج والسياح الزائرين للبلاد، خاصة بعد أن حسمت مصلحة الجمارك المصرية الجدل الدائر وكشفت بوضوح عن الحالة الوحيدة التي تسمح بإدخال الهاتف دون أي رسوم جمركية أو ضريبية، وذلك ضمن ضوابط دقيقة ومحددة.
الحالة الوحيدة للإعفاء الكامل من الرسوم
أفادت مصادر مطلعة بمصلحة الجمارك أن الإعفاء الكامل من جميع الرسوم الجمركية ينحصر فقط في حالة استخدام المسافر لهاتفه الشخصي الذي يحمل شريحة اتصال أجنبية، شريطة أن تكون هذه الشريحة معتمدة من دولة الإقامة الأصلية.
في هذه الظروف، لا يُطالب المسافر، سواء كان مواطنًا مصريًا مقيمًا بالخارج أو سائحًا أجنبيًا، بسداد أي رسوم عند وصوله إلى الأراضي المصرية.
كما أكدت المصادر ذاتها أن استمرار استخدام الشريحة الأجنبية داخل مصر لا يستتبع أي التزامات مالية إضافية، ما دام الهاتف لم يُشغل بشريحة اتصال محلية مصرية.
متى تُفرض الرسوم على الهاتف المحمول؟
يتغير الوضع بشكل جذري عند رغبة المستخدم في تفعيل الهاتف المحمول بشريحة اتصال مصرية، تابعة لإحدى شركات المحمول العاملة في السوق المحلي، حيث يمنح النظام حينها فترة سماح معينة، وبعد انقضائها، يتم تطبيق الرسوم الجمركية المقررة.
فترة السماح قبل الإغلاق الرقمي
أوضحت الجهات المسؤولة أن تفعيل الهاتف بشريحة محلية يوفر فترة سماح تصل إلى 90 يومًا فقط، تُحتسب من تاريخ أول استخدام له داخل الأراضي المصرية، وبعد انتهاء هذه الفترة المحددة، يُوقف الهاتف رقميًا تلقائيًا إذا لم يتم سداد الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة عليه.
موعد انتهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج
في إعلان صدر يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، كشفت مصلحة الجمارك المصرية، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي التي كانت ممنوحة لأجهزة الهاتف المحمول التي تدخل البلاد بصحبة المسافرين من الخارج.
بدأ سريان التطبيق الفعلي لهذا القرار اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء، 21 يناير 2026، مع التأكيد على استمرار منح فترة السماح البالغة 90 يومًا لكل من المصريين المقيمين بالخارج والسياح القادمين.
منظومة حوكمة الهواتف المحمولة
يأتي هذا القرار الحاسم ضمن سياق تطبيق منظومة حوكمة شاملة لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، التي شرعت مصر في العمل بها منذ يناير 2025، وتهدف هذه المنظومة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، تشمل:
- تنظيم دخول الهواتف إلى السوق المحلي.
- دعم الصناعة المحلية.
- الحد من التهريب.
- ضمان العدالة الضريبية.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم سابقًا إعفاء هاتف محمول واحد فقط بصحبة الراكب بشكل استثنائي، وذلك إلى حين توافر منتجات الهواتف المصنعة محليًا في السوق المصري.
تطور صناعة الهواتف في مصر
لقد شهد عام 2025 تطورًا وتوسعًا كبيرًا في قطاع تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، مما ساهم بفاعلية في توفير مجموعة واسعة من الطرازات العالمية بمواصفات متنوعة وأسعار تناسب شرائح مختلفة من المستهلكين، ويتم طرحها جميعًا عبر المنافذ الرسمية المعتمدة.
طرق سداد رسوم الهواتف المحمولة
أتاحت الجهات المختصة آليات متعددة لسداد رسوم الهواتف المحمولة، تشمل تطبيقًا هاتفيًا مخصصًا، بالإضافة إلى وسائل الدفع الرقمية المتاحة عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية، كما منحت مهلة تصل إلى 90 يومًا لتوفيق الأوضاع، وهناك دراسة جارية لإمكانية إتاحة تقسيط الرسوم خلال الفترة القادمة، لتسهيل الأمر على المواطنين.
ما وراء الخبر
يُبرز حسم مصلحة الجمارك لهذا الملف سعي الدولة الحثيث نحو تنظيم سوق الهواتف المحمولة بطريقة لا تضر بحقوق المسافرين، وفي نفس الوقت، وضع ضوابط واضحة تحقق التوازن الأمثل بين التيسير على المواطنين وحماية وتعزيز الاقتصاد المحلي.
معلومات حول إعفاء الهاتف المحمول من الرسوم
يتأكد الإعفاء الكامل من رسوم الهاتف المحمول في حالة واحدة فقط، وهي استخدام شريحة اتصال أجنبية، بينما يخضع تشغيل الهاتف بشريحة مصرية للرسوم المقررة بعد انقضاء فترة السماح المحددة، وذلك وفقًا للقواعد المعلنة رسميًا من قبل السلطات المعنية.
خلاصة القول
في خلاصة القول، حسمت الجمارك المصرية الجدل بشأن إعفاء الهواتف المحمولة من الرسوم عند دخول مصر، مؤكدة أن الإعفاء متاح في حالة واحدة فقط، وهي استخدام الشريحة الأجنبية، وأي تشغيل للهاتف بشريحة محلية يخضع لفترة سماح مدتها 90 يومًا، تليها إما تطبيق الرسوم أو الإيقاف الرقمي للهاتف، وذلك كله ضمن منظومة تنظيمية متكاملة تهدف إلى ضبط السوق وحماية المستهلك والاقتصاد المحلي.
