شهدت نقابة المحامين حراكًا ديمقراطيًا لافتًا خلال انعقاد الجمعية العمومية، حيث توافد 4040 عضوًا للمشاركة في جلسة التصويت على جدول الأعمال، التي أقيمت تحت إشراف قضائي كامل، وفقًا لما أكده المستشار أمين عثمان، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على هذه العملية الحيوية.
نتائج التصويت الحاسمة في الجمعية العمومية
أسفرت جلسة التصويت عن قرارات مؤثرة ترسم مستقبل النقابة، عكست بوضوح توجهات المحامين فيما يخص الملفات المالية والإدارية الحيوية. فيما يلي أبرز النتائج:
| القرار | الأصوات المؤيدة | الأصوات الرافضة | إجمالي الأصوات الصحيحة | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| تعديل المعاشات | 3676 | 116 | 3992 | موافقة بأغلبية ساحقة |
| اعتماد الميزانيات | 1850 | 2078 | 3928 | رفض الأغلبية |
| زيادة الدمغة | 2034 | غير محدد | 3953 | موافقة |
| اعتماد رسم الدراسة بمعهد المحاماة | 2067 | غير محدد | غير محدد | موافقة |
| عزل المراقب المالي الحالي وتعيين مراقب جديد | 3054 | غير محدد | غير محدد | موافقة بأغلبية كبيرة |
قرارات مالية وإدارية إضافية
بالإضافة إلى ما سبق، وافق أعضاء الجمعية العمومية على زيادة الاشتراك السنوي، وذلك بفارق محدود بين المؤيدين والمعارضين، مما يعكس حرص الأعضاء على استقرار وموارد النقابة، كما تم إقرار اعتماد رسم الدراسة بمعهد المحاماة، وتغيير المراقب المالي الحالي بأغلبية واضحة، ما يدل على رغبة في التجديد والتحسين على الصعيد الإداري.
تفاعُل ملحوظ ومستقبل النقابة
تُظهر نتائج التصويت تفاعلاً غير مسبوق واهتمامًا كبيرًا من قبل المحامين بالملفات المالية والإدارية داخل نقابتهم، هذه المشاركة الفاعلة تؤكد أن النقابة على أعتاب مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الملفات وتجديد الرؤى، استجابةً لإرادة أعضائها وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل للكيان النقابي.
شارك هذا الموضوع:
