أطلقت الجهات العدلية في المملكة خدمة رقمية جديدة تحت مسمى منصة التركات، وهي خطوة نوعية تهدف إلى تقديم حلول تقنية تسهم في تسهيل إجراءات حصر الورثة وجمع بيانات التركات عبر أدوات رقمية متقدمة. إقرأ ايضاً:”نادي الصقور السعودي” يشعل الليلة الـ25.. أحد الطيور يقفز بسعره إلى رقم صادم”النصر” يهز دوري روشن رسميًا.. رقم قياسي صادم حققته جماهيره في الجولة التاسعة| هل نجحوا في هزيمة الهلال والأهلي؟
أهداف المنصة
تهدف المنصة إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع العدلي، حيث تربط بيانات التركات بجميع الجهات الحكومية المعنية، مما يوفر معلومات دقيقة وشاملة للمستفيدين.
مميزات المنصة
تتيح المنصة للورثة الاطلاع على كل الممتلكات المسجلة باسم المتوفى، بما في ذلك العقارات، والمركبات، والحسابات البنكية، والأوراق التجارية، بطريقة منظمة تسهل عملية الحصر.
تفاصيل الالتزامات المالية
توفر المنصة معلومات مفصلة حول الالتزامات المالية المتعلقة بالتركة، مما يساعد الورثة في فهم الصورة الكاملة قبل بدء إجراءات التقسيم الشرعي.
توفير الوقت والجهد
يعد الربط الإلكتروني نقلة نوعية تقلل من الوقت والجهد، حيث يعفي المستفيدين من زيارة الجهات الحكومية المتعددة لاستكمال البيانات المتعلقة بالتركات.
تحسين الشفافية
تسهم المنصة في تسريع الإجراءات العدلية الخاصة بالتوزيع الشرعي، مما يساعد على تجنب التأخير الناتج عن تعقيدات البيانات، كما تعزز الشفافية بين الورثة من خلال توفير معلومات دقيقة عن جميع الممتلكات المسجلة.
حماية حقوق الورثة
تحفظ المنصة حقوق الورثة عبر عرض بيانات موثوقة تعتمد على مصادر رسمية، مما يضمن العدالة في توزيع التركة وفق الأطر النظامية.
متابعة الطلبات الإلكترونية
تمكّن الخدمة الجديدة المستفيدين من متابعة حالة الطلبات الإلكترونية خطوة بخطوة، مما يوفر عليهم الحاجة للزيارة الشخصية أو التواصل المباشر مع الجهات المختلفة.
رفع كفاءة الخدمات العدلية
يعمل هذا التطور على تحسين كفاءة الخدمات العدلية، حيث يتم تقديم المعلومات فوريًا من خلال واجهة تفاعلية تسهل تجربة الاستخدام.
توسيع نطاق الخدمات
تأتي المنصة ضمن مجموعة من الخدمات الرقمية التي أطلقتها الجهات العدلية لتعزيز جودة الحياة وتسهيل وصول المواطنين للخدمات العدلية.
توجهات تطوير البيئة العدلية
يعكس هذا التوجه رؤية واضحة نحو تطوير البيئة العدلية عبر دمج الحلول التقنية، مما يعزز الكفاءة التشغيلية والموثوقية في تقديم الخدمات.
بناء نظام رقمي متكامل
يؤكد هذا التحول أننا نعيش في عصر يسعى فيه المملكة لبناء منظومة رقمية مترابطة تسهل عمليات التحقق والمتابعة، وتضمن حقوق الأفراد.
تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية
تتوافق هذه الخطوة مع سياسات التكامل بين الجهات الحكومية التي تضمن انتقال البيانات بسلاسة، داعمةً المستفيدين في كل مراحل التعامل مع التركات.
تقليل النزاعات الأسرية
تساعد المنصة في تقليل النزاعات الأسرية المحتملة عبر توحيد البيانات، مما ينعكس إيجابًا على بيئة التعاملات العدلية داخل المجتمع.
رفع مستوى الوعي بالإجراءات النظامية
تساهم المنصة في زيادة الوعي بأهمية الإجراءات النظامية المتعلقة بالتركات، عبر تبسيط الخطوات وتقديم الأدوات الرقمية التي تضمن وضوح المعلومات للجميع.
تقديم تجربة رقمية متميزة
توفر هذه الخدمة للورثة تجربة رقمية متقدمة تعتمد على الشفافية وسرعة الإنجاز، ما يتناسب مع تطلعات المستفيدين الذين يبحثون عن خدمات أكثر سلاسة.
اعتماد التحديث التقني
تفتح هذه المبادرة آفاقاً جديدة في التعامل مع إجراءات التركات بأسلوب عصري يرتكز على التحديث التقني والتكامل الحكومي لتحقيق أعلى مستويات الخدمة.
أهداف شاملة في التطوير
تؤكد الجهات العدلية أن إطلاق المنصة يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير القطاعات الحيوية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في خدمة المجتمع بكفاءة أكبر.
