أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن قرار أمني هو الأبرز في تاريخها، يهدف إلى حماية أكثر من 35 مليون مواطن ومقيم، وذلك من خلال إصدار قائمة سوداء نهائية تمنع فئات معينة من دخول المملكة بشكل دائم.
تم الكشف رسمياً عن 12 فئة محظورة نهائياً، تشمل الأشخاص ذوي السوابق الجنائية، والمدرجين على قوائم الإرهاب الدولية، في خطوة تهدف إلى القضاء على التهديدات الأمنية من جذورها.
قد يعجبك أيضا :
تبدأ الفئات المحظورة بأولئك الذين لديهم سوابق جنائية أو أحكام قضائية في بلدانهم أو داخل المملكة، وكذلك المدرجين على قوائم الإرهاب محلياً ودولياً، والمطلوبين من الأجهزة الأمنية السعودية أو الدولية.
منتهكو قوانين الإقامة والعمل سيواجهون حظراً دائماً، بما في ذلك الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموحة أو عملوا بدون تصاريح قانونية، حتى لو كانت الزيارة المستقبلية لأغراض سياحية أو عائلية.
قد يعجبك أيضا :
المعايير الصحية الصارمة تستثني حاملي الأمراض المعدية الخطيرة، والذين يعتبرون خطرًا على الصحة العامة، بجانب الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة قد تؤثر على أمن المجتمع.
الأشخاص المتورطون في أنشطة التهريب والاتجار بالممنوعات، أو الذين تم ترحيلهم سابقاً لأسباب أمنية أو قانونية، يواجهون منعاً تاماً من العودة للمملكة تحت أي ظرف.
قد يعجبك أيضا :
الأشخاص حاملي جوازات السفر المزورة أو المشكوك في صحتها، والذين قدموا معلومات كاذبة في طلبات التأشيرة السابقة، يندرجون ضمن قائمة المنع الدائم بلا استثناء.
المنتمون لجماعات أو تنظيمات محظورة دولياً، والذين يُشتبه في تورطهم في أنشطة تخريبية معادية للمملكة، يخضعون لحظر شامل يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي.
قد يعجبك أيضا :
الأشخاص الذين لديهم تاريخ في انتهاك الأنظمة المالية، مثل إصدار شيكات بدون رصيد أو التورط في قضايا الاحتيال المالي، يُحرمون نهائياً من الحصول على تأشيرات الزيارة.
نظام فحص وتدقيق متقدم يعتمد على قواعد بيانات دولية ومحلية شاملة، يضمن عدم تسلل أي شخص من الفئات المحظورة إلى المملكة من خلال التحقق من خلفياتهم الأمنية والجنائية.
تمثل هذه القرارات التزام المملكة بالمعايير الدولية للأمن والسلامة، وتواكب رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع السياحة مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان.
يضمن التطبيق العادل والمنصف للقيود، مع توفير آليات محدودة للطعن والمراجعة للحالات الاستثنائية، حماية المجتمع السعودي، مع احترام حقوق الأفراد المستحقين وفقاً للمعايير القانونية المتبعة.
