الحرس البلدي يغلق 160 مكتب صرافة غير مرخص في طرابلس: حملة لضبط السوق المالي
القاهرة – بوابة الوسط الأحد 21 ديسمبر 2025, 08:09 مساء
أعلن الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي، امحمد الناعم، عن إقدام الجهاز على إغلاق 160 مكتب صرافة غير مرخص في مناطق متفرقة من طرابلس، بما في ذلك سوق المشير والظهرة والمناطق المحيطة بها، ويأتي هذا الإجراء الحاسم استنادًا إلى خطاب رسمي صادر عن محافظ مصرف ليبيا المركزي، والذي يشدد على ضرورة تنظيم منح التراخيص والتصاريح لشركات ومكاتب الصرافة المعتمدة قانونيًا.
خلفية الإجراءات التنظيمية
وأوضح الناعم، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الوسط»، أن رئيس جهاز الحرس البلدي قد أصدر توجيهات صارمة لكافة الفروع التابعة للجهاز، تقضي بإغلاق فوري لأي مكتب أو شركة صرافة لا تمتلك التراخيص الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، مؤكدًا أن هذه العملية تأتي بعد تزويد الجهاز بقائمة محدثة ودقيقة تضم أسماء الشركات والمكاتب المعتمدة التي استوفت كافة الأذونات والتراخيص المطلوبة.
ذات صلة:
- في خطاب لثلاث جهات، طالب المصرف المركزي بإقفال شركات ومكاتب الصرافة المخالفة للقانون.
- أعلن أقعيم عن إلزام مكاتب الصرافة في بنغازي بإيداع أموالها في المصارف.
أهداف الحملة الرقابية
وأشار الناعم إلى أن الهدف الأسمى من وراء هذه الإجراءات الصارمة يكمن في تنظيم القطاع المالي غير الرسمي، وتعزيز حماية المستهلكين، وضمان استقرار السوق النقدي بشكل عام، وذلك في ظل التنامي الملحوظ لمكاتب الصرافة التي تعمل بلا رقابة أو تراخيص قانونية، مما قد يفتح الباب أمام ممارسات غير مشروعة أو يزيد من مخاطر الاحتيال المالي والخسائر الاقتصادية.
متابعة مستمرة وعواقب المخالفات
وأضاف الناعم أن جهاز الحرس البلدي سيستمر في متابعة دقيقة لجميع مكاتب وشركات الصرافة ضمن نطاق عمله، مشددًا على أن أي مخالفة لشروط الترخيص المحددة ستعرض الجهات المخالفة للإغلاق الفوري، إضافة إلى المساءلة القانونية الرادعة.
السياق العام وجهود ضبط القطاع المالي
يأتي هذا التحرك ضمن إطار أوسع لجهود مصرف ليبيا المركزي الرامية إلى ضبط القطاع المصرفي غير الرسمي، الذي شهد في السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا لمكاتب الصرافة التي تعمل خارج الأطر القانونية، مما كان له تأثير سلبي على استقرار السيولة النقدية وعلى تحويلات المواطنين، ويعكس هذا الإجراء أيضًا تنسيقًا متزايدًا وفعالًا بين السلطات المحلية ومصرف ليبيا المركزي، لضمان الالتزام الصارم بالقوانين المالية وحماية الاقتصاد الوطني من أية ممارسات قد تهدد استقراره.
