القاهرة ـ أقرأ نيوز 24: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وذلك خلال لقائه بالدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وافتتح رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يتصدر أولويات أجندة الحكومة في المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع الإجراءات التنفيذية لتطوير هذه الهيئات، بهدف تعزيز كفاءتها ورفع مستوى أدائها الاقتصادي والإداري، ودعمها للقيام بمهامها الموكلة إليها على أكمل وجه، تحقيقًا لأهداف الدولة في هذا المجال.
متابعة مستمرة لخطط تطوير الهيئات الاقتصادية
خلال اللقاء، أكد الدكتور حسين عيسى استمرارية العمل على متابعة ملف تطوير الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى جدول أعمال حافل يشمل لقاءً مرتقبًا غدًا مع مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يليه اجتماع يوم الأربعاء مع السيد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، كما سيُعقد اجتماع آخر مخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمناقشة خطة تطويرها وآليات التسويق لمشروعاتها، وبالإضافة إلى ذلك، سيُعقد اجتماع مع هيئة السلع التموينية التي أرسلت بالفعل خطتها التطويرية، وسيتم أيضًا مناقشة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بخصوص مستجدات تطوير هيئتي السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
تحديث وثيقة “سياسة ملكية الدولة”
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن العمل جارٍ حاليًا على دراسة أسس تطوير وتحديث وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
اجتماعات لمتابعة شركات قطاع الأعمال العام
وفي سياق متصل، أشار الدكتور حسين عيسى إلى عقد اجتماع غدًا مع قيادات قطاع الأعمال العام لمتابعة تسيير أعمال عدد من الشركات التابعة لهذا القطاع، وإدارة ملفاتها الحيوية، بهدف ضمان استمرارية عملها وتحقيق أهداف الإصلاح الهيكلي، يأتي هذا ضمن استراتيجية الدولة الشاملة لتحسين الكفاءة الاقتصادية ووضع رؤية موحدة لإدارة الشركات المملوكة للدولة.
شركات جاهزة للنقل إلى الصندوق السيادي والإدراج بالبورصة
وفيما يتعلق بملف الشركات، أوضح الدكتور حسين عيسى أنه يقوم حاليًا بدراسة ملفات 40 شركة مقترحة لنقلها إلى صندوق مصر السيادي، وهي مقترحات قُدمت من الوحدة المعنية بهيكلة الشركات المملوكة للدولة، وبالإضافة إلى ذلك، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد 20 شركة أخرى “قيدًا مؤقتًا” في البورصة المصرية، تمهيدًا لإدراجها بشكل نهائي، مما يؤكد جاهزية العمل على إجمالي 60 شركة وفقًا للتوجيه الرئاسي.
