
القاهرة – عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا وهامًا مع قيادات الوزارة، بحضور رئيسي جهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، وعدد من مساعدي الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية، وذلك في إطار جهود التنسيق المستمر لضمان التكامل الفعال بين المشروعات ومتابعة خطط العمل والملفات الاستثمارية الحيوية للمرحلة المقبلة.
واستهدف الاجتماع مراجعة شاملة لخطط وملفات عمل وزارة التنمية المحلية والبيئة بمختلف قطاعاتها، مع التركيز بشكل خاص على تحقيق التكامل في التخطيط والتنفيذ المحلي، وذلك من خلال دمج الاعتبارات البيئية ضمن خطط المحافظات، ودمج تقييمات الأثر البيئي في الخطط الاستثمارية، مما يكفل قيام المشروعات على رؤية تنموية مستدامة ومتكاملة تخدم أهداف التنمية الشاملة.
تبسيط الإجراءات وتعزيز الأداء
شهد اللقاء تأكيدًا حاسمًا على أن المرحلة القادمة ستشهد تبسيطًا ملحوظًا للإجراءات، وتسريعًا في اتخاذ القرارات، وتحسينًا جذريًا لكفاءة المتابعة، خاصة في ملفات إدارة المخلفات والنظافة العامة والتخطيط العمراني، إلى جانب تطوير آليات متقدمة لرصد الأداء البيئي، وربطه بمؤشرات التنمية المحلية، مما يعزز القرارات القائمة على البيانات الدقيقة والتحليل الميداني الشامل.
متابعة الملفات التنفيذية
استمعت الدكتورة منال عوض إلى عرض تفصيلي للموقف التنفيذي لملفات العمل الجارية والمزمع تنفيذها، كما تابعت آليات دمج المكونات البيئية والاجتماعية في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الآثار السلبية المحتملة، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات على المستوى المحلي، مما يعود بالنفع على المواطنين والمجتمعات.
توجيهات لتعزيز التنمية المستدامة
وجهت الوزيرة بأن تشهد المرحلة المقبلة تسريع وتيرة العمل في عدد من الملفات ذات الأولوية القصوى، وفي مقدمتها:
- توطين الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ من خلال ربط خطط التخفيف والتكيف بالخطط الاستثمارية المحلية، لدعم الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المناخية.
- تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتحويلها إلى مورد اقتصادي يحقق قيمة مضافة، ويلبي احتياجات المواطنين بشكل فعال.
- تفعيل الاقتصاد الدائري وخلق فرص عمل خضراء عبر دعم سلاسل القيمة المحلية القائمة على إعادة الاستخدام والتدوير، مما يعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية.
- تطوير آليات التمويل المختلط بما يعزز التكامل في التمويل والتنفيذ، لضمان استمرارية المشروعات ونجاحها.
الاستمرارية والتنسيق
أكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار الاجتماعات الدورية بين قيادات القطاعات والأجهزة التابعة، لضمان التكامل المستمر في التخطيط والتنفيذ ومراجعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مسار التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وفقًا لما نقله موقع أقرأ نيوز 24.
