عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أمس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
استعراض القيمة العادلة لبنك القاهرة
تم خلال الاجتماع استعراض والتحقق من القيمة العادلة لبنك القاهرة، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
أعضاء اللجنة الحاضرين
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم: نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو وزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثل البنك المركزي، وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل شركات قطاع الأعمال العام، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن المُفوض بالرأي من قِبل بنك مصر، مالك أسهم بنك القاهرة.
مراجعة الأسس لدراسة القيمة العادلة
راجعت اللجنة الأسس التي أُعِدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك تمهيدًا لطرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.
التصديق على منهجية التقييم
وعقب مناقشات مستفيضة أجرتها اللجنة بشأن ملاءمة منهجية التقييم ومدى اتساقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي أُعِدَّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية.
