أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عدم اختصاص السلطة التنفيذية بملف زيادة المخصصات المالية الشهرية للمتقاعدين، مشيرًا إلى أن هذا الملف يعنى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجاء هذا الموقف الرسمي في وقت يترقب فيه أكثر من 11 مليون مواطن إقرار زيادة فعلية على الحد الأدنى للمعاشات، لمواجهة موجات التضخم المتلاحقة التي تضرب الأسواق المحلية، وتسببت في تآكل القوة الشرائية، حيث يرى المتقاعدون أن المبالغ الحالية لم تعد تكفي لتأمين متطلباتهم المعيشية الأساسية والاحتياجات الصحية العاجلة.
أزمة التمويل والبحث عن الحد الأدنى للمعاشات
بدأ جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات، رده على مطالبات رفع الحد الأدنى للمعاشات بالتساؤل عن مصادر التمويل اللازمة، مشيرًا إلى وجود تحديات مالية تواجه الصناديق التابعة للهيئة في الوقت الراهن، وقد تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة للإدارة المالية لهذا الملف الحيوي، خاصة مع غياب أصحاب المعاشات عن حزم الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أقرَّتها الدولة بقيمة 40 مليار جنيه، وهو ما عمق الفجوة بين الدخول الثابتة وتكاليف الحياة التي قفزت لمستويات قياسية بعد قرارات تحرير سعر الصرف وتضاعف أسعار السلع الغذائية والخدمات العامة.
تداعيات التضخم على فئة كبار السن
أفادت التقارير الاقتصادية أن تعويم الجنيه أدى إلى تدهور حاد في الوضع المعيشي لقطاع واسع من كبار السن، حيث أصبحت المعاشات الحالية تفتقر للقدرة على تغطية فواتير الكهرباء والغاز والمياه التي يسددها المتقاعدون بانتظام، وأشار الخبير محمد جابر إلى أن المواطن الذي كان يتدبر معيشته عندما كان سعر الصرف 15 جنيها، يحتاج حاليًا لثلاثة أضعاف هذا الدخل ليحافظ على نفس المستوى، مما يستوجب ربط الحد الأدنى للمعاشات بمعدلات التضخم السنوية لضمان عدم سقوط ملايين الأسر تحت خط الفقر نتيجة السياسات المالية المتبعة.
أكدت الأرقام الرسمية أن استبعاد أصحاب المعاشات من برامج الدعم النقدي المباشر ساهم في زيادة الضغوط النفسية والمالية عليهم، خاصة مع ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية التي تمثل عبئًا أساسيًا لهذه الفئة العمرية، وظهرت مقترحات تطالب بمنحهم تخفيضات تصل إلى 50% على الأدوية كبديل جزئي عن الزيادات النقدية المتعثرة، وتظل أزمة الحد الأدنى للمعاشات قائمة كملف شائك يتطلب تدخلات تشريعية ومالية عاجلة لإنهاء حالة التخبط بين تصريحات الحكومة وردود هيئة التأمينات التي تكتفي بالتساؤل عن مصادر التمويل.
