وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (3/35/2026)، الصادر بتاريخ 17 فبراير 2026، بشأن تنظيم وإجراءات تنفيذ مشروعات الشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين من القطاع الخاص، بهدف إقامة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».
أهداف ومبادرات القرار
يهدف هذا القرار إلى تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، مما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، كما يدعم جهود التنمية العمرانية، ويوفر استثمارًا أمثلًا للأراضي المتاحة.
الاشتراطات الفنية والتنفيذية
حدد القرار مجموعة من الاشتراطات الفنية التي تنظم سير عمل تنفيذ المشروعات، منها تحديد مدة تنفيذ قطعة الأرض المخصصة لإنشاء الوحدات السكنية، والإدارية، أو التجارية، والتزام المطور العقاري بتوفير أماكن انتظار السيارات وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.
مواصفات المباني والتشطيبات
شمل القرار تحديد ارتفاعات المباني، ومواصفات التشطيب للوحدات السكنية، بالإضافة إلى وضع اشتراطات خاصة بآليات بيع الوحدات، ومدة تنفيذ المناطق المخصصة للخدمات داخل الحيز العمراني للمشروع.
توفير المرافق والتنظيم العمراني
تشمل الاشتراطات التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم المرافق الأساسية على حدود أراضي المشاريع، وتشمل شبكات المياه، والصرف الصحي، والري، والكهرباء، بينما يتحمل المطور العقاري مسؤولية تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية، وتوصيلها للمباني وفقًا للمواصفات المعتمدة.
تخطيط وتنفيذ الأعمال الخارجية
نصت الضوابط على ضرورة تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، والتي تشتمل على الممرات الداخلية، وشبكات الري، وأعمدة الإنارة للمشاة، بالإضافة إلى التنفيذ السليم للأرصفة، والبردورات، وأعمال التشجير، والزراعة، بما يخلق بيئة عمرانية متكاملة داخل المشروع.
طرق الربط والبنية التحتية الداخلية
وتم التأكيد على ضرورة تنفيذ الطرق الداخلية برصف مطابق للمواصفات المعتمدة، وربطها بالشبكات الطرقية الرئيسية المحيطة، بهدف ضمان سهولة التنقل، والتنظيم الجيد للحركة داخل المشروع.
التصميم والواجهات المعمارية
أشار القرار إلى أهمية التزام المطورين باستخدام تشطيبات خارجية مناسبة للبيئة المحيطة، وتوحيد الطابع المعماري، والواجهات لخلق تنسيق بصري موحد، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الخاصة بالتصميم الحضري المعتمد من الجهات المختصة.
آليات البيع والتعاقد والضوابط المالية
تضمنت الضوابط عددًا من الشروط الخاصة ببيع الوحدات السكنية، وآليات التعاقد، مع تنظيم العمليات المالية ذات الصلة بتنفيذ مشروعات الشراكة مع الصندوق، لضمان سير العمل بطريقة منظمة وشفافة.
الهدف من التنظيم
تسعى هذه الضوابط إلى تعزيز كفاءة تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية التي تضمن جودة المشروعات، بما يساعد في توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».
كل ما سبق يأتي ضمن جهود «أقرأ نيوز 24» لتعزيز الإدراك والفهم حول السياسات التنفيذية لمشروعات الإسكان، وتيسير التواصل مع المستفيدين، في إطار تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
