أعلنت منصة “استطلاع” الإلكترونية الموحدة، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، عن إطلاق 12 مشروعًا حيويًا، بالتعاون مع 11 جهة حكومية، تهدف إلى إشراك أصحاب المصلحة من العموم والجهات الحكومية في تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم حول قضايا اقتصادية وتنموية هامة قبل اعتمادها.
دليل إجراءات ضبط المخالفات الاستثمارية
من بين هذه المشروعات، قدمت وزارة الاستثمار مشروع “دليل إجراءات ضبط المخالفات لنظام الاستثمار ولائحته التنفيذية”، ويهدف هذا الدليل إلى وضع إطار واضح للمسؤولين المكلفين بضبط المخالفات، لتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها عند رصد تجاوزات المستثمرين لأحكام نظام الاستثمار ولائحته التنفيذية، أو للمخالفات المذكورة في دليل المستثمر، ويستمر استقبال الآراء حول هذا المشروع حتى تاريخ 18 يناير 2026م.
ضوابط تأجير الوحدات للوسطاء في قطاع الضيافة
في سياق متصل، عرضت وزارة السياحة مشروع “ضوابط تأجير الوحدات للوسطاء في مرافق الضيافة السياحية”، ويسعى هذا المشروع لتنظيم ممارسة التأجير وتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة السوق بما يكفل حماية مصالح كافة الأطراف المعنية، ويغلق باب الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 19 يناير 2026م.
قواعد الشراء بالجملة لخدمات المياه والصرف الصحي
كذلك، طرحت الهيئة السعودية للمياه مشروع “قواعد الشراء بالجملة لخدمات المياه والصرف الصحي والتوزيع الذاتي”، ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم العلاقة بين مزودي خدمة المياه والمستفيدين، مع ضمان وضوح حدود الخدمة والمسؤولية، ورفع كفاءة التوصيل والتوزيع الذاتي، لضمان استدامة الموارد المائية، وتحقيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في تقديم هذه الخدمات الأساسية، وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في تاريخ 23 يناير 2026م.
الخطة الوطنية للطيف الترددي
كما أتاحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عبر المنصة مشروع “الخطة الوطنية للطيف الترددي”، وتهدف من خلاله إلى فتح المجال أمام الجمهور لتقديم آرائهم وملاحظاتهم بشأن التعديلات المقترحة على هذه الخطة الحيوية، وينتهي الاستطلاع على المشروع في تاريخ 25 يناير 2026م.
يُعد طرح هذه المشروعات، والأنظمة واللوائح المماثلة، عبر منصة “استطلاع” خطوة جوهرية، تؤكد على التزامها بتعزيز الشفافية في المنظومة التشريعية، ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية لدى كافة فئات العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف إشراكهم الفاعل في صياغة وتطوير المشروعات التي تُعنى ببيئة الأعمال، مما يضمن اتخاذ قرارات شاملة ومدروسة تعود بالنفع على الجميع.
