صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 18 دجنبر 2025، تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 المتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، والذي يقضي بالرفع من الأجور بنسبة 5 في المائة، في إطار تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024.
تفاصيل الزيادة في الأجور
هذا الرفع، حسب مشروع المرسوم، سيشمل النشاطات غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، والنشاطات الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل 2026، بهدف تحسين دخل أجراء القطاع الخاص، وتطبيق الالتزامات المتفق عليها بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، ومنظمات المشغلين، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
معدلات الحد الأدنى للأجر
| النشاط | الحد الأدنى للأجر القديم | الحد الأدنى للأجر الجديد | تاريخ التنفيذ |
|---|---|---|---|
| النشاطات غير الفلاحية (SMIG) | 17.10 درهما | 17.92 درهما | يناير 2026 |
| النشاطات الفلاحية (SMAG) | 93 درهما | 97.44 درهما | أبريل 2026 |
مسار الزيادات السابق
يأتي هذا القرار استكمالًا للزيادات المتتالية التي شهدها الحد الأدنى للأجور ما بين 2021 و2026، حيث كان في عام 2021، الحد الأدنى للأجر محددًا في 14.81 درهما للساعة في النشاطات غير الفلاحية، و76.70 درهما لليوم في النشاطات الفلاحية، وفق المرسوم رقم 2.19.422 الصادر في يونيو 2019، وبعد الاتفاق الاجتماعي المبرم في أبريل 2022، تم اعتماد زيادات تدريجية بنسبة 10 في المائة للنشاطات غير الفلاحية و15 في المائة للنشاطات الفلاحية، مستهدفةً مرحلتين في سنتي 2022 و2023، لترتفع الأجور إلى 16.29 درهما للساعة في القطاع غير الفلاحي و88.58 درهما لليوم في القطاع الفلاحي.
الزيادة المخطط لها في 2024
بموجب الاتفاق الاجتماعي المبرم في 29 أبريل 2024، تم اعتماد زيادة جديدة بنسبة 10 في المائة موزعة على شطرين، حيث دخل الشطر الأول حيز التنفيذ في عام 2025، بينما صادق المجلس الحكومي اليوم على الشطر الثاني المتوقع دخوله حيز التنفيذ في عام 2026.
مجموع الزيادات حتى 2026
يتوقع أن تصل مجموع الزيادات في الحد الأدنى القانوني للأجر خلال الفترة ما بين 2021 و2026 إلى نسبة 20 في المائة في النشاطات غير الفلاحية، أي بزيادة 3.11 دراهم عن ساعة شغل، ما يعادل 594.01 درهما كزيادة في الأجر الشهري الخام، كما ستحقق النشاطات الفلاحية زيادة تقدر بـ 25 في المائة، أي بزيادة 20.74 درهما عن يوم شغل، ما يعادل 539.24 درهما كزيادة في الأجر الشهري الخام.
الأثر الاجتماعي للقرار
يأتي هذا الإجراء، بحسب الحكومة، في إطار تعزيز القدرة الشرائية للأجراء، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، مع الاستمرار في تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، بما يوازن بين تحسين الدخل والحفاظ على تنافسية المقاولات الوطنية.
