تطلق الحكومة مفاجأة مالية لعشرات الملايين، وتكشف في الوقت نفسه عن خطتها الطموحة لمواجهة تحديات المستقبل.
جرى خفض حزمة الإصلاحات بين يدٍ تمنح زيادة ملموسة للمتقاعدين الحاليين، ويدٍ أخرى ترسم مستقبلًا جديدًا للعاملين في القطاعين العام والخاص، ضمن خطوة تاريخية تستشرف عام 2040.
قد يعجبك أيضا :
أقرت السلطات زيادة فورية في المعاشات بنسبة 15%، كإجراء طارئ ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ بنود قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
لكن التفاصيل الدقيقة للحزمة تضمنت مقترحًا تشريعيًا بالغ الأهمية، حيث انتهت الجهات المعنية من إعداد تصور كامل لتعديل القانون يهدف إلى رفع سن التقاعد بشكل تدريجي حتى يصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040.
قد يعجبك أيضا :
وفقًا للجدول الزمني المرحلي، فإن مواليد 1 يوليو 1971 سيحالون للتقاعد عند سن 61 عامًا في 2032، ويستمر التدرج بحيث يبدأ مواليد 1972 بالتقاعد عند 62 عامًا في 2034، ومواليد 1973 عند 63 عامًا في 2036، ومواليد 1974 عند 64 عامًا في 2038.
أما من وُلدوا في عام 1975 وما بعده، فسيكون سن تقاعدهم القانوني 65 عامًا مع حلول الصيف المستهدف في 2040، وسيُطبق هذا النظام الجديد على جميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص، بما في ذلك فئة العمالة غير المنتظمة.
قد يعجبك أيضا :
ولموازنة هذه الخطوة الطموحة، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدود التأمينية اعتبارًا من يناير 2026، مما سينعكس إيجابًا على قيمة المعاشات المستقبلية، حيث يرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك من 2300 إلى 2700 جنيه، والأقصى من 14500 إلى 16700 جنيه.
سيؤدي هذا إلى رفع الحد الأدنى للمعاش الجديد إلى 1755 جنيهًا بدلاً من 1495، والأقصى إلى 13360 جنيهًا بدلاً من 11600.
قد يعجبك أيضا :
تأتي هذه الزيادات كجزء من سلسلة متصاعدة منذ 2019، بهدف تحقيق عدالة تأمينية وربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي، وتأتي هذه الخطة الشاملة، وفقًا للمصادر، لتوطيد الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية ومواجهة التحديات الديموغرافية المتسارعة، وضمان توازن بين عدد المؤمن عليهم وأعداد المستفيدين مستقبلًا.
تشمل الخطة أيضًا حوافز تشجع على الاستمرار في العمل، مثل زيادات دورية للمعاشات، واحتساب الخدمة الإضافية بعد سن الستين، وبرامج تدريبية لمن تتجاوز أعمارهم الخمسين، وحوافز مالية.
في الوقت ذاته، واصلت الحكومة تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتسهيل صرف المعاشات ورفع كفاءة الخدمات، خاصة في المناطق عالية الكثافة، ضمن رؤية أوسع لإصلاح المنظومة بالكامل.
