
في إطار سعيها المتواصل لمكافحة الجرائم السيبرانية بشتى أنواعها، نجحت مصالح الدرك الوطني بولاية عنابة، ممثلة في مصلحة البحث والتحري، في استهداف وتفكيك شبكة إجرامية منظمة متخصصة في النصب والاحتيال على الجمهور، مستغلة في ذلك تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، ما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية في حماية الفضاء الرقمي للمواطنين.
تفاصيل العملية والتحقيقات
وجاءت هذه العملية النوعية بناءً على معلومات دقيقة وردت حول نشاط شبكة إجرامية منظمة، كانت توهم ضحاياها بانتمائها لمؤسسة “بريد الجزائر” الرسمية، وبعد مباشرة التحقيق الدقيق واستغلال التحريات التقنية المتقدمة، تمكنت المصالح المختصة من تحديد هوية كافة أفراد هذه الشبكة الإجرامية وتحديد أماكن تواجدهم بدقة، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تمديد الاختصاص الأمني إلى إحدى ولايات الوطن الأخرى، حيث جرى توقيف جميع أفراد الشبكة وحجز كل ما له علاقة بالقضية من أدلة وممتلكات.
نتائج العملية والمضبوطات
أسفرت هذه العملية الأمنية عن توقيف 10 أشخاص متورطين في القضية، كما تم حجز عدد من المضبوطات الهامة، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة تكشف حجم النشاط الإجرامي لهذه الشبكة، ويمكن تلخيص النتائج المالية والمضبوطات الرئيسية كالتالي:
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الأشخاص الموقوفين | 10 أشخاص |
| المبلغ المالي المحجوز (بالعملة الوطنية) | 52,000 دج |
| إجمالي المبالغ المالية المتداولة ضمن الشبكة | تجاوزت 1.6 مليار سنتيم |
| المضبوطات التقنية | هواتف نقالة، جهاز إعلام آلي محمول، وحدة مركزية لجهاز حاسوب |
الإجراءات القانونية المتبعة
على إثر هذه التوقيفات والمضبوطات، تم إنجاز ملف قضائي متكامل بحق المتورطين، حيث جرى تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا، بتهم متعددة وخطيرة تتضمن تكوين جماعة إجرامية منظمة لغرض الإعداد لجناية، جنحة النصب والاحتيال وسلب مال الغير بواسطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، جنحة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وإدخال عن طريق الغش لمعطيات في نظام المعالجة الآلية بتغيير وإزالة المعطيات التي يتضمنها، بالإضافة إلى جنحة انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير، مؤكدة بذلك جدية الأجهزة الأمنية في تطبيق القانون ومحاربة الجريمة المنظمة.
