وضع الرئيس السيسى ملف تعزيز وتوسيع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية ضمن أبرز أولوياته، رغم تعرض الدولة لأزمات وتحديات جسيمة، وفى إطار مواجهة تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية المتكررة وآثارها السلبية على الاقتصاد المصرى، حرصت الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مما يعكس التزامها بمساندة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال مسار الإصلاح الاقتصادى، من خلال التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية، ذات الاستهداف الأفضل للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، بشكل يتكامل مع جهود رفع مستوى المعيشة.
فى عام 2025، عززت الدولة جهودها لتوسيع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية بتوجيهات رئاسية، إذ تشمل منظومة الحماية الاجتماعية فى مصر أكثر من 22 برنامجًا، وذلك ضمن رؤية شاملة لبناء الإنسان المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية، مما يؤكد الإرادة السياسية الملتزمة بحماية الفئات الأولى بالرعاية، لقد كان صدور قانون الضمان الاجتماعى هذا العام ودخوله حيز التنفيذ له دور مهم ومحورى فى ترسيخ مسار الحماية الاجتماعية، حيث أصبح برنامج «تكافل وكرامة» حقًا تشريعيًا يُنظمه القانون، وقدّمت الحكومة من خلاله دعمًا نقديًا لأكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا.
بناءً على ذلك، جاءت موازنة العام المالي الحالي 2025-2026، لتؤكد ضرورة وضع المواطن فى صدارة الأولويات، كما تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين دخول المواطنين، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات العامة.
على هذا الأساس، أطلقت الحكومة، بتوجيهات رئاسية، حزمة حماية اجتماعية موسعة خلال عام 2025، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، حيث شهدت زيادات ملموسة فى الأجور وزيادة فرص التوظيف، وتمت زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ575 مليار جنيه عام 2024/2025، وأيضًا تمت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى للعاملين بالدولة غير المخاطبين بالقانون بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة بمقدار 700 جنيه، لتصل أقل قيمة تزيد بها مرتبات أدنى درجة وظيفية إلى 1100 جنيه.
كما شملت حزمة الحماية الاجتماعية، خلال 2025، زيادة المعاشات بنسبة 15% ابتداءً من أول يوليو 2025، لصالح 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى زيادة المساهمة فى صناديق المعاشات بنسبة 7.5%، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025/2026، بجانب زيادة دعم الإسكان الاجتماعى بنسبة 14.3%، ليصل إلى 13.6 مليار جنيه، وبلغت التكلفة المخصصة لزيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2025، نحو 170 مليار جنيه.
لقد تضمنت حزمة الحماية الاجتماعية أيضًا زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة بنسبة 16.8%، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025/2026، من خلال زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 9.2%، ليصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ146.5 مليار جنيه عام 2024/2025، بالإضافة إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعى و«تكافل وكرامة» بنسبة 22.7%، ليصل إلى 54 مليار جنيه، وكذلك زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 25%، ليصل إلى أكثر من 5 مليارات جنيه.
ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلًا لتحسين أوضاعهم بالدعم النقدى المباشر، وقد اشتملت على إجراءات استثنائية استهدفت الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك عام 2025، حيث تم توفير دعم إضافى للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، وتم صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالى 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة تقريبية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وعلاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، مع توجيه الرئيس بعلاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة.
أيضًا تم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودى الدخل، ممن ليس لهم تغطية تأمينية بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه من مارس حتى يونيو 2025، بالإضافة إلى إنشاء صندوق بقيمة عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وفقًا لبيانات وزارة التضامن، واستهداف الشباب لخلق فرص عمل فعالة ومناسبة.
حريصًا على دعم العمالة غير المنتظمة، أعلن الرئيس السيسى عن مساهمة الدولة فى تمويل المنحة لعمالة غير منتظمة المسجلة بوزارة العمل وصولاً إلى 1500 جنيه بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026، إضافة إلى زيادة سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2025 إلى 2200 جنيه بتكلفة إضافية بلغت 6 مليارات جنيه، كما ساهمت الدولة في دعم مزارعى القطن بتحمل 2000 جنيه فارق السعر لكل قنطار بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه.
توسعت حزمة الحماية الاجتماعية فى 2025، لتتضمن توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف وظيفة في باقي أجهزة الدولة، وفقًا لوزارة المالية، فضلًا عن إنشاء صندوق بتمويل 10 مليارات جنيه بهدف تمكين الشباب اقتصاديًا، وتوفير المزيد من فرص العمل، مع تخصيص مبالغ إضافية لتقديم حوافز سريعة للمعلمين، إضافةً إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بمقدار 500 مليون جنيه، وزيادة حافز تطوير المعلمين بنحو نصف مليار جنيه، كما تضمنت الموازنة الجديدة 15 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
