القاهرة – أفادت أقرأ نيوز 24 بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهات حاسمة اليوم السبت، تتعلق بزيادة دخل العاملين بالدولة وتقديم حزمة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، وذلك في خطوة تهدف لتحسين الأوضاع المعيشية ودعم الاقتصاد الوطني.
اجتماع رئاسي رفيع المستوى
جاءت هذه التوجيهات عقب اجتماع عقده الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة.
حزمة حماية اجتماعية ودعم نقدي مباشر
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على تفاصيل حزمة حماية اجتماعية جديدة وموسعة، تستهدف بشكل مباشر دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وقد وجّه الرئيس رئيس الحكومة بضرورة الإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، على أن تكون في صورة دعم نقدي مباشر لمساندة الفئات المستحقة خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
صرف مرتبات فبراير المبكر
في سياق متصل بدعم المواطنين، شدد الرئيس أيضاً على أهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي، وذلك قبل حلول الشهر الفضيل، للتخفيف عن كاهل الأسر وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
تخصيصات مالية لمشاريع التنمية والصحة
أشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية، تهدف إلى استكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وخلق المزيد من فرص العمل للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تعزيز قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الشاملة.
إصلاحات ضريبية وجمركية لدعم الصناعة والاستثمار
أوضح المتحدث الرسمي أن المناقشات تطرقت كذلك إلى الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، واستعراض حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026-2027، بما في ذلك تطوير وتبسيط منظومة الضرائب ومنظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية بهدف مساندة الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، والحد من التهريب، إلى جانب بحث بعض الإصلاحات الضرورية لتلبية طلبات واحتياجات قطاع الصناعة الحيوي.
متابعة مفاوضات صندوق النقد الدولي وإدارة الدين
ذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والجهود المستمرة لخفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أنها تمثل أولوية وطنية قصوى، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام، وتطورات الأداء المالي والاقتصادي للبلاد، والخطط الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
