أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلًا جديدًا على ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
تفاصيل التعديل على الإجراءات
نص قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2026 على أنه في حال تبين أن الأموال المخصصة غير كافية لمقابلة التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، يتعين على الشركة استكمال النقص من الأموال الحرة لديها، وإذا لم تكف الأموال الحرة، تُمنح الشركة مهلة 3 أشهر من التاريخ المحدد لتقديم المركز المالي الذي تحقق فيه العجز، مع التزام الشركة بتقديم خطة لاستيفاء العجز خلال المهلة الممنوحة.
التغييرات في مدة المهلة
كان النص السابق يمنح الشركات مهلة 6 أشهر من تاريخ الإخطار الذي ترسله الهيئة، بشأن عدم كفاية الأموال المخصصة لالتزامات الشركة تجاه حملة الوثائق، وتعرف الأموال المخصصة بأنها الأموال التي تُحجز إلزاميًا داخل شركة التأمين لمقابلة التزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين، ويظهر التعديل الجديد أن احتساب المهلة يبدأ من تاريخ ظهور العجز في القوائم المالية بدلاً من تاريخ إخطار الهيئة للشركة، مما يعزز سرعة التدخل الرقابي لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
الأموال الحرة والمخصصات
تُعرف الأموال الحرة بأنها الأموال غير المخصصة لمقابلة التزامات مباشرة تجاه حملة الوثائق، وتمثل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة، وتكون جزءًا من حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.
التزام شركات التأمين
وقد التزمت شركات التأمين بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في ديسمبر 2024 بشأن زيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى البالغ 600 مليون جنيه، وعلقت الشركات نحو 10 مليارات جنيه تنفيذًا لهذا القرار.
استثمار الصناديق المفتوحة
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع، وبما لا يزيد عن 20% منه في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وضخت شركات التأمين استثمارات إضافية في صناديق الأسهم المفتوحة بقيمة 2.6 مليار جنيه للتوافق مع قرار الهيئة، خلال عام 2025.
