من المقرر أن تستضيف مدينة الرياض فعاليات النسخة الثانية المترقبة من منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب 2026، وذلك تحت شعار “استثمر من أجل الأثر”، خلال يومي 25 و26 يناير الجاري، وبتنظيم محكم من وزارة التعليم، وبرعاية كريمة من معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، في فندق هيلتون غرناطة، حسب ما أفادت به “أقرأ نيوز 24”.
أهداف المنتدى الطموحة
يسعى المنتدى بوضوح إلى تعزيز جسور الشراكة بين القطاع العام والخاص، واستقطاب تدفقات الاستثمار المحلية والدولية نحو قطاعي التعليم والتدريب الحيويين، بهدف أساسي يتمثل في تطوير منظومة تعليمية مستدامة وقوية، تدعم بشكل مباشر وتتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
مشاركون بارزون وخبرات متنوعة
يشهد المنتدى مشاركة واسعة من كبرى الجهات الحكومية والتمويلية والاستثمارية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظومة التعليم والتدريب بكامل أطيافها، ويجمع أكثر من 1500 مشارك من المؤسسات التعليمية، ونخبة مميزة من المستثمرين، ورواد الأعمال، والخبراء البارزين على الصعيدين المحلي والدولي في قطاع التعليم والتدريب.
منصة وطنية لتحفيز الاستثمار
يمثل هذا المنتدى منصة وطنية رائدة ومحورية، تهدف إلى تحفيز الاستثمارات النوعية في القطاع التعليمي، وتعزيز أواصر التعاون المثمر مع المؤسسات التعليمية داخل المملكة وخارجها، مما يسهم بفعالية في تطوير البيئة التعليمية ورفع مستويات كفاءتها وجودتها الشاملة.
محاور نقاش غنية وشاملة
تتضمن محاور المنتدى مناقشات معمقة حول تطوير البنية التحتية للمدارس الحكومية والأهلية، والاستثمار الاستراتيجي في التدريب المهني وتأهيل المعلمين والكفاءات التعليمية، إلى جانب تطوير اقتصاد التعليم المبكر، كما يغطي الاستثمار المعرفي وغير المعرفي في الجامعات، وممكنات الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتبني التقنيات التعليمية المبتكرة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
فعاليات متنوعة وأنشطة تفاعلية
سيشهد المنتدى تنظيم 17 جلسة حوارية ثرية وكلمة رئيسة تستعرض أبرز الحلول والتحديات لتطوير قطاع التعليم والتدريب، بالإضافة إلى 12 ورشة عمل متخصصة، وعدد من الأنشطة التفاعلية والاجتماعات الثنائية المجدولة، كما يتضمن منصة مخصصة لتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية، إلى جانب معرض مصاحب يعرض أبرز الخدمات والفرص المقدمة لدعم المستثمرين.
امتداد لتحول تعليمي واقتصادي
يأتي هذا المنتدى كجزء لا يتجزأ من التحول الشامل الذي يشهده قطاع التعليم والتدريب في المملكة، مؤكداً دوره كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي المستدام وصناعة الفرص المستقبلية الواعدة، وذلك من خلال بناء شراكات فاعلة وقوية بين القطاعين العام والخاص.
