أعلنت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المقدمة من جمهورية العراق الشقيقة إلى الأمم المتحدة، وما تضمنته من تعديات تشمل أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة، المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، حيث تشترك المملكة العربية السعودية مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وذلك وفقاً للاتفاقيات المبرمة والنافذة بين الطرفين، المستندة إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، كما أن هذه الإحداثيات تنتهك سيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل “فشت القيد” و”فشت العيج”.
رفض التعديات على حقوق الكويت
وتجدد المملكة العربية السعودية التأكيد على رفضها القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة، بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما تؤكد على أهمية التزام جمهورية العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية، وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، الذي تم بموجبه رسم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق.
دعوة للحوار والحكمة
وتدعو وزارة الخارجية السعودية إلى ضرورة تغليب لغة العقل والحكمة والحوار، لحل الخلافات، والتعامل الجاد والمسؤول، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.
