شهدت المملكة توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بمعالي الوزير المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، بهدف تعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي، ودعم جهود المملكة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وذلك ضمن الأطر القانونية المعتمدة لدى الطرفين.
تهدف هذه الاتفاقية إلى إمداد الوزارة بالخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروعات وأنشطة مشتركة، إضافة إلى بناء وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية في مجالات الابتكار الزراعي والغذائي والاستدامة البيئية، وذلك في إطار اختصاصات كل من الوزارة والمجموعة، وقد خصصت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبلغ 5 ملايين دولار لتمويل هذه الاتفاقية.
محاور التعاون الرئيسية لتعزيز الابتكار والاستدامة
تتضمن مجالات التعاون بين الطرفين عدة محاور أساسية، تسهم في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي، منها الإسهام في مبادرات الابتكار ضمن الاستراتيجيات الوطنية المعنية بقطاع الزراعة، والمشاركة الفاعلة في برامج تطوير القدرات الابتكارية، بالإضافة إلى إصدار دراسات علمية متخصصة حول الإدارة المستدامة للمياه في المملكة، كما تشمل بناء خارطة طريق تقنية متكاملة لتحسين المحاصيل الزراعية، وتحديد الأدوات الرقمية المبتكرة الكفيلة بتحسين كفاءة طرق الري بشكل فعال ومستدام.
تطوير بنك الجينات النباتي واستغلال الموارد البحثية
تشمل بنود الاتفاقية أيضاً تعزيز بنك الجينات النباتي السعودي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الموارد المحلية من خلال الاستفادة المثلى من البنية التحتية والأصول البحثية المتاحة في المملكة، بما فيها المرافق البحثية المتطورة والأراضي التجريبية المخصصة لتنفيذ مشاريع نموذجية، فضلاً عن ذلك، تهدف الاتفاقية إلى تيسير وصول الجانب السعودي إلى البنية التحتية والموارد التابعة للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، بما يشمل مراكز الأبحاث المتخصصة، مما يعزز التعاون البحثي المشترك ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لكلا الطرفين.
نقل المعرفة والخبرات الدولية
تنص الاتفاقية كذلك على استقدام خبراء ومستشارين دوليين للعمل في المملكة، بهدف نقل المعارف والخبرات العالمية المتراكمة في مجالات الابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، وممارسات الزراعة المستدامة، وسيتم تنفيذ جميع المشروعات والأنشطة المنبثقة عن هذه الاتفاقية وفق خطة عمل وبرنامج زمني محدد، يوضح المسؤوليات الفنية والمالية والجداول الزمنية المتفق عليها بين الطرفين، لضمان أعلى مستويات الكفاءة والفعالية.
التزام الوزارة بدعم التنمية الزراعية
من جانبها، تؤكد وزارة البيئة والمياه والزراعة التزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات الضرورية، لضمان تنفيذ المشروعات والأنشطة المرتبطة بالاتفاقية بأعلى مستويات الكفاءة، مما يدعم بقوة مسار التنمية الزراعية المستدامة في المملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
