الدفاع يفند الاتهامات: العقود هي الدليل القاطع
في تطورات القضية المثيرة للجدل، أكد المحامي إسماعيل دشتي، ممثل الدفاع عن الدكتورة خلود وزوجها أمين، أن موكليه يواجهان ثلاث تهم رئيسية، مشدداً على امتلاك فريق الدفاع لأدلة دامغة تفندها بالكامل وستكشف براءتهما. وصرح دشتي لوسائل الإعلام بأن جميع التعاملات المالية لموكليه تتسم بالشفافية المطلقة، وهي موثقة بدقة بواسطة مدقق حسابي ومدير مالي متخصصين، وتتم عبر تحويلات بنكية رسمية، ما ينفي تماماً أي شبهات حول مصادر أموالهما.
وأشار المحامي إلى أن الزيادة الكبيرة في أرصدتهما البنكية، والتي أدت إلى قرار حبسهما احتياطياً لمدة 21 يوماً، هي نتيجة طبيعية ومنطقية لطبيعة عملهما في مجال التسويق الرقمي والإعلانات، خاصة مع شركات عالمية كبرى. وأوضح أن “هذه المجالات تشهد تداول مبالغ ضخمة عالمياً، وفي منطقة الخليج والكويت على وجه الخصوص”، مؤكداً أن الحبس الاحتياطي هو إجراء قانوني روتيني للتحقيق ولا يعني بالضرورة الإدانة. وجدد دشتي التأكيد على أن الدفاع يمتلك كافة العقود والاتفاقات الرسمية التي تثبت مشروعية هذه الأموال وتفند تهمة غسل الأموال بشكل قاطع وواضح.
وفيما يخص التهمتين الأخريين، بين دشتي أن تهمة عدم الإفصاح تتعلق بمبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار كان بحوزة كل فرد ضمن مجموعة مكونة من 8 إلى 9 أشخاص، وهو أمر بسيط يمكن تسويته قانونياً بسهولة. كما حذر بشدة من تداول معلومات خاطئة وغير دقيقة حول التهمة الثالثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ما يُنشر حالياً لا يعكس الحقيقة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة ناشري الشائعات ومروجيها.
السياق العام: تشديد الرقابة المالية على مشاهير التواصل الاجتماعي
تأتي قضية الدكتورة خلود وزوجها ضمن سياق أوسع لحملة تنظيمية ورقابية مكثفة تشهدها دولة الكويت ودول الخليج العربي خلال السنوات الأخيرة. فمع التوسع الهائل لقطاع التسويق عبر المؤثرين وتحقيقهم لثروات ضخمة، كثفت السلطات المالية جهودها لمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي في هذا المجال. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية المالية في قطاع التسويق الرقمي الحديث وضمان توافقه التام مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. لذا، فإن التحقيق مع شخصيات عامة ومشهورة يعتبر جزءاً من الإجراءات الروتينية التي تتخذها الجهات المعنية للتأكد من مشروعية مصادر الأموال والتزام الجميع بالإطار القانوني.
الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة خلود
في تطور لافت للقضية، كشف المحامي دشتي للمرة الأولى عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالوضع الصحي للدكتورة خلود، مؤكداً أنها تعاني من عدة أمراض مزمنة، أبرزها حالة مرضية في القلب تُعرف باسم “كهرباء القلب”. وأوضح أن هذه الحالة تتطلب علاجاً طبياً ورعاية مستمرة، وأن تعرضها للضغط النفسي الشديد أو الغضب قد يؤدي إلى تدهور خطير ومفاجئ في حالتها الصحية. واستند الدفاع إلى هذه المعلومات الصحية للمطالبة بإطلاق سراحها فوراً لأسباب إنسانية وصحية بحتة، محمّلاً المسؤولية الكاملة لأي جهة قد يتسبب إجراؤها في تعريض حياتها للخطر، خاصة وأنها مواطنة كويتية ومن غير المتوقع أو المرجح أن تغادر البلاد.
مبدأ قانوني راسخ وتحذير شديد من الشائعات
واختتم المحامي دشتي تصريحاته بالتأكيد على المبدأ القانوني الراسخ الذي ينص على أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، وأن أي شكوك يجب أن تفسر دائماً لصالح المتهم. وجدد دشتي ثقته المطلقة في نزاهة القضاء الكويتي وفي قوة الأدلة التي بحوزة فريق الدفاع، والتي سيتم تقديمها أمام المحكمة لإثبات براءة موكليه من كافة التهم المنسوبة إليهما بشكل قاطع. كما وجه تحذيراً واضحاً وشديد اللهجة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من نشر أخبار زائفة أو غير دقيقة، مؤكداً أن فريقه القانوني سيرصد بدقة كل ما يُنشر وسيتخذ الإجراءات القانونية الصارمة واللازمة ضد كل من يروج للشائعات أو ينشر معلومات مضللة.
