تتابع وزارة الخارجية السعودية، بقلق بالغ واهتمام كبير، قوائم الإحداثيات والخرائط التي أودعتها جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، والتي تضمنت تعديات واضحة لتشمل أجزاءً واسعة من المنطقة المغمورة المقسومة، المحاذية للمنطقة السعودية-الكويتية المقسومة، تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تتشاركان في ملكية الثروات الطبيعية ضمن هذه المنطقة، وذلك استنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتي تعتمد على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، علاوة على ذلك، فإن هذه الإحداثيات تشكل انتهاكًا لسيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية المهمة، مثل “فشت القيد” و”فشت العيج”.
موقف المملكة العربية السعودية الرافض للتعديات
تجدد المملكة العربية السعودية تأكيدها على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة، والتي حُددت حدودها بوضوح بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وتشدد المملكة على ضرورة التزام جمهورية العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، وكذلك الوفاء بكافة التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية، بالإضافة إلى احترام جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 الصادر عام 1993، الذي رسم بموجبه الحدود البرية والبحرية الفاصلة بين دولة الكويت وجمهورية العراق.
دعوة إلى الحوار واحترام القانون الدولي
تدعو وزارة الخارجية السعودية إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار البناء لحل الخلافات القائمة، مؤكدةً على أهمية التعامل بجدية ومسؤولية تامة، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي ومقتضيات حسن الجوار، لضمان استقرار المنطقة واحترام الحقوق المشروعة.
