السعودية تستعد لفتح سوق العقارات أمام المستثمرين الأجانب في يناير وفقاً لتقرير بلومبرج

أعلنت السعودية عن خطة إصلاحية جديدة تسمح للأجانب بامتلاك العقارات في المدن المقدسة والرياض وجدة، ابتداءً من يناير، بمعدل ملكية يتراوح بين 70% و90%.

الصلاحيات للمسلمين فقط في المدن المقدسة

يشترط أن يكون المشترون في المدن المقدسة من المسلمين، وتم إطلاق بوابة “عقارات السعودية” لتيسير إجراءات الشراء، كجزء من جهود المملكة لجذب الاستثمارات وتعزيز رؤية 2030.

أنواع العقارات المسموح بها

سيمكن لغير السعوديين شراء عقارات سكنية وتجارية وزراعية وصناعية، بالإضافة إلى الأراضي لأغراض التطوير، بحسب تصريحات مسؤول رفيع في الهيئة العامة للعقار بالمملكة.

تفاصيل المناطق المخصصة للأجانب

أشار فهد بن سليمان، المدير التنفيذي للمبادرة، إلى أن المناطق المخصصة لملكية الأجانب في الرياض وجدة والمدن المقدسة لا تزال قيد المراجعة، وسيتم إعلان تفاصيلها و اللوائح المنظمة قريباً، مع تأكيد على أن تلك المناطق ستكون “واسعة جداً” وتشمل المشاريع الضخمة.

تفاصيل نسبة الملكية للأجانب

من المتوقع أن تُحدّد نسبة ملكية غير السعوديين في هذه المناطق بما يتراوح بين 70% و90%، وأوضح بن سليمان أن المشترين يجب أن يكونوا مسلمين للشراء في المدينتين المقدستين، لكن لن توجد قيود كبيرة إلى جانب ذلك.

التعديلات على قانون ملكية العقارات

وافقت السعودية في يوليو على تعديل شامل لقانون ملكية العقارات، ضمن استراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنوع الاقتصادي في إطار “رؤية 2030″، حيث أصبحت سوق العقارات محور الاهتمام، خاصة بعد تفاقم تحديات جذب الشركات والمواهب.

تخفيف القيود الاقتصادية

يعمل المنظمون على تخفيف القيود في أسواق رأس المال، ويتوقعون السماح قريباً بالملكية الأجنبية لحقوق الأغلبية في الأسهم السعودية.

بوابة عقارات السعودية

تم إطلاق بوابة “عقارات السعودية” هذا الأسبوع لتسهيل عمليات الشراء، وسيتم قريباً إدراج الأصول المؤهلة والمناطق المسموح للأجانب بشراء العقارات فيها، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تقليل مخاطر الاستثمار وضمان التوازن في السوق العقارية بشكل عام.

اختتم بن سليمان بالقول إن الهدف الرئيسي هو فتح السوق بالكامل لتمكين الأجانب من زيارة السعودية وشراء العقارات.