شهدت المملكة العربية السعودية في عام 2025 طفرة استثمارية لافتة، مع إعلان وزارة الاستثمار عن ارتفاع مذهل في إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة بنسبة 69% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لما رصدته أقرأ نيوز 24 من الرياض. يأتي هذا النمو القوي ليؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، مدعومًا بجهود الوزارة المستمرة لتحسين تجربة المستثمر ودعم الاقتصاد الوطني. وقد أظهر تقرير “راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي” للربع الرابع من العام 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، تفاصيل هذا التوسع الملحوظ.
تزايد ملحوظ في التراخيص الاستثمارية السنوية
عكست الأرقام الصادرة عن وزارة الاستثمار نموًا سنويًا متصاعدًا في أعداد التراخيص الاستثمارية، مما يشير إلى بيئة استثمارية نشطة ومتوسعة. ويوضح الجدول التالي تفاصيل هذا الارتفاع على مدى السنوات الماضية:
| العام | إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة (ألف ترخيص) |
|---|---|
| 2025 | 24.24 |
| 2024 | 14.32 |
| 2023 | 8.54 |
| 2022 | 4.36 |
قفزة ربع سنوية استثنائية
على صعيد الأداء الفصلي، حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة ارتفاعًا بارزًا بنسبة 85% في الربع الرابع من عام 2025، لتصل إلى 8516 ترخيصًا، مقارنة بـ 4615 ترخيصًا في الربع ذاته من العام السابق، وقد تم هذا الإحصاء بعد استبعاد التراخيص الصادرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري. يعكس هذا النمو القوي الزخم الإيجابي الذي تشهده المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية رائدة.
القطاعات الرائدة في جذب الاستثمارات
تركزت غالبية التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الرابع من عام 2025 ضمن قطاعات حيوية ومحورية للاقتصاد السعودي، حيث شكلت هذه الأنشطة حوالي 64% من إجمالي عدد التراخيص الصادرة. وتصدرت هذه الأنشطة قطاع التشييد، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة، ومن ثم نشاط الصناعات التحويلية، مما يدل على تنوع الاستثمارات وتوجهها نحو القطاعات التي تدعم رؤية المملكة 2030 وتنميتها المستدامة.
إنجازات وزارة الاستثمار ودعم بيئة الأعمال
حققت وزارة الاستثمار خلال الربع الرابع من عام 2025 مجموعة من الإنجازات البارزة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم البيئة الاستثمارية وتحسين تجربة المستثمرين في المملكة. شملت هذه الإنجازات منح 34 ترخيصًا لمقرات إقليمية لشركات عالمية، مما يعزز حضور الشركات الكبرى في المملكة ويدعم مكانتها كمركز إقليمي للأعمال. علاوة على ذلك، نجحت الوزارة في معالجة 59 تحديًا كان يواجه المستثمرين، مؤكدة بذلك التزامها بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات، لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة على النمو والابتكار.
