اعتمدت الهيئة العامة للنقل في السعودية خطوة بارزة تهدف إلى تعزيز سلامة النقل عبر التطبيقات، وذلك من خلال تطبيق آلية التحقق من بصمة الوجه للسائقين، متزامنةً مع إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسجيل وتوثيق بيانات العاملين في هذا القطاع الحيوي.
يهدف هذا الإجراء، الذي سيبدأ تنفيذه فعليًا في الربع الأول من عام 2026، إلى القضاء على التستر وضمان مطابقة هوية السائق مع حسابه على التطبيق، مما يعزز الثقة ويضمن بيئة نقل آمنة للمستفيدين وفقًا لما تم تداوله في وسائل الإعلام.
منصة إلكترونية موحدة لتسجيل السائقين
أطلقت الهيئة منصة إلكترونية جديدة تُعَدّ المرجع الأساسي للتحقق من أهلية السائقين وسلامة سجلات مركباتهم، قبل السماح لهم بتلقي طلبات الركاب، ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية وتوفير أدوات فعّالة للرقابة على القطاع، مع حماية حقوق الركاب وضمان التزام السائقين بالقواعد.
تعزيز منظومة الرقابة التقنية
تأتي خطوة التحقق من بصمة الوجه للسائقين في السعودية كجزء من استراتيجية الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع النقل، حيث تم إلزام جميع شركات التطبيقات بتفعيل هذه التقنية لضمان الامتثال الكامل، ويُعَدّ هذا الإجراء أداة فعّالة لمنع أي تجاوزات، مثل استخدام حسابات الغير أو تشغيل سائق غير مصرح له.
قصر النشاط على السعوديين وضمان الالتزام
أكدت الهيئة أن نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات يقتصر على السائقين السعوديين فقط، وأن آليات التحقق البيومتري تعمل كخط دفاع أول لضمان الالتزام بهذا القرار، كما تساهم هذه الإجراءات في تحسين جودة الخدمة ورفع مستوى الأمان للركاب، مما يعكس الالتزام بالمعايير التنظيمية الصارمة.
دور الركاب في إنجاح العملية
حثت الهيئة الركاب على المشاركة الفاعلة في النظام الجديد، من خلال الإبلاغ عن أي اختلاف في هوية السائق عبر الرقم الموحد 19929، مؤكدة أن وعي الركاب يُعَدّ شريكًا أساسيًا في نجاح عملية التنظيم الرقمي للقطاع.
أثر التقنية على تجربة النقل
يعزز التحقق من بصمة الوجه للسائقين في السعودية الثقة بين الركاب والسائقين، ويحد من المخالفات النظامية، ويخلق بيئة نقل أكثر أمانًا وموثوقية، كما يدعم هذا التوجه الرقمي جهود المملكة في تحديث خدمات النقل بما يتوافق مع رؤية 2030، ويرفع مستوى الاحترافية في القطاع.
