أعلنت وزارة التجارة السعودية عن وضع ضوابط صارمة لشراء الذهب والمعادن الثمينة في البلاد، وذلك بهدف حماية المستهلكين وضمان الشفافية في السوق، حيث تشمل هذه الإجراءات منع شراء الذهب أو الأحجار الكريمة من أشخاص مجهولين الهوية أو غير مؤهلين، أو الذين يشتبه في ملكيتهم للمنتجات.
آليات البيع المسموح بها
تنص اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على أن البيع يُسمح به فقط في المنشآت التجارية المرخصة أو عبر مكائن البيع الذاتية، ويتعيّن على البائعين إرفاق بطاقة تعريفية بالمشغولات، خاصةً تلك التي تحتوي على ألماس أو أحجار كريمة، تتضمن المعلومات التالية وفقًا لما تم الإعلان عنه من الجهات المختصة:
- نوع الحجر وصفاته.
- نسبة الفصوص المركبة في وزن المشغول الثمين.
- بيانات الفاتورة التي تشمل أحكام الصيانة والضمان.
- بيانات المنشأة والمنتج وسياسة الاستبدال والاسترجاع.
- بيانات المستهلك عند الشراء.
أيضًا، تم حظر الإعلان عن المنتجات دون ذكر النوع والوزن والعيار والسعر ومعايير النقاء، لضمان شفافية المعلومات المقدمة للعملاء.
متطلبات الترخيص للمنشآت التجارية
تشترط اللائحة على التجار الحصول على سجل تجاري من وزارة التجارة لمزاولة نشاطهم في البيع، بالإضافة إلى ما يلي:
- الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية لمزاولة نشاط التصنيع.
- الحصول على الترخيص لإقامة معارض للمشغولات أو الأحجار الكريمة.
- تخصيص مكان لعرض المشغولات المستعملة أو التي تم تركيب ألماس صناعي أو مفرد عليها.
ضوابط البيع والإعلانات
يحظر على التجار بيع أي معدن غير ثمين مطلي أو ملبوس بمعدن ثمين، ويجب الالتزام بجميع شروط الفواتير والإفصاح الكامل عن بيانات المنتجات عند البيع والشراء، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط الإعلان عن المعادن الثمينة لضمان حقوق المستهلك وحماية السوق.
أهمية الالتزام بالقوانين
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة السعودية لتنظيم شراء الذهب والمعادن الثمينة في البلاد وضمان شفافية السوق، وتوفير حماية كاملة للمستهلكين، وتفادي التداول غير القانوني أو الاحتيالي للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
