السعودية تمنع دخول الأطفال دون وثيقة إثبات الهوية مما يثير قلق آلاف العائلات على الحدود

فرضت السلطات السعودية في منفذ الوديعة الحدودي إجراءات جديدة تقضي بمنع دخول الأطفال دون وجود وكالة شرعية موثقة من الأب، الأمر الذي جعل دخول جميع الأطفال دون 18 عاماً مستحيلاً، مما تسبب في حدوث أزمة حقيقية لعشرات الآلاف من العائلات اليمنية العالقة على الحدود، حيث بات من الضروري انتظارهم لساعات طويلة وسط ظروف قاسية.

تأثير منع دخول الأطفال دون وكالة شرعية على العائلات اليمنية

أثار هذا القرار المفاجئ القلق والحيرة بين العائلات المسافرة عبر منفذ الوديعة، إذ يُحظر على أي شخص عبور الحدود ما لم يكن يحمل الطفل وكالة شرعية معتمدة من الأب، مما أحدث فوضى وطوابير طويلة من العائلات التي تفتقر إلى الوثيقة المطلوبة، واكتظ المنفذ بأصوات بكاء الأطفال ووجوه التعب والإرهاق، حيث تحدثت الأم اليمنية فاطمة أحمد، التي حاولت السفر مع أطفالها الثلاثة إلى العاصمة الرياض للعلاج، عن معاناتها في انتظار 8 ساعات تحت حرارة الشمس قبل أن تخبرها السلطات بعدم السماح لها بالعبور دون الوكالة الشرعية، وفي تصريح رسمي، أكد المقدم سالم الغامدي أن الهدف من هذا القرار هو حماية الأطفال ومنع تعرضهم لأي خطر أو استغلال، مشيراً إلى أن القرار نهائي ولا يمكن التراجع عنه، من جانبه، وصف أبو أحمد، السائق، المشهد قائلاً إنه لم يشهد في 15 عاماً من عمله حالة عائلات محاصرة مثل هذه على الحدود، معرباً عن شعوره بالأسى تجاه الوضع الذي تمر به الأسر.

الإجراءات الجديدة للوكالة الشرعية وأسبابها

تأتي هذه الإجراءات الجديدة في إطار تعزيز أمن الحدود وحماية حقوق الأطفال، بالتوازي مع تطبيق قواعد مشددة مشابهة لتلك التي أُقرت بعد أحداث 11 سبتمبر في المطارات العالمية، حيث تحدد السلطات السعودية قواعد واضحة لمنع استغلال القاصرين أو تهريبهم دون موافقة رسمية من الأشخاص الممثلين قانونياً لهم، وأوضح أخصائي قانون الأسرة د. محمد العسيري أن وجود وكالة شرعية موثقة يعد ضمانة أساسية لحماية العائلة من أي تدخل خارجي أو استغلال محتمل، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات ضرورية لمنع التجاوزات التي قد تؤثر سلباً على الأطفال، ومع انتشار هذا القرار وانتقاده من قبل عدد من العائلات اليمنية المقيمة في السعودية، لاحظ الخبراء احتمالية تعميم هذا الإجراء قريباً على جميع المنافذ الحدودية، مما يستدعي من المسافرين فرصة الاستعداد المسبق والتنسيق للحصول على الوكالة الشرعية قبل الشروع في رحلاتهم.

التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لمنع دخول الأطفال بدون وكالة شرعية

تسبب منع دخول الأطفال دون وكالة شرعية في مشكلات جدية تؤثر على حياة آلاف العائلات اليمنية، حيث تعطلت رحلات العلاج والتعليم بشكل متكرر، تزامن ذلك مع ارتفاع التكاليف التي تتحملها الأسر للحصول على الوكالة الشرعية، مما يزيد من أعباء الأسر محدودة الدخل، ويرى المتخصصون أن النتائج المتوقعة تشمل تراجعاً واضحاً في أعداد المسافرين عبر منفذ الوديعة لفترة مؤقتة، بجانب زيادة ملحوظة في الطلب على خدمات استخراج الوكالات الشرعية، وهو ما يشكل تحدياً جديداً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، بينما رحب نشطاء حقوق الطفل بهذا القرار لحماية حقوق القاصرين، إلا أن كثيراً من المسافرين عبروا عن قلقهم من استمرار هذه القيود وما ستسببه من تراكم الأزمات واليأس عند الحدود، ولا سيما مع حجم المتأثرين الذي يعادل سكان مدينة متوسطة، مما يجعل من هذا القرار أحد أكثر الإجراءات الحدودية تأثيراً على المستوى الإنساني والاجتماعي في المنطقة.

• يتوجب وجود وكالة شرعية موثقة للسفر مع الأطفال عبر منفذ الوديعة.
• تسبب القرار في تأجيل أو تعطيل رحلات علاج وتعليم.
• تزايد العبء المالي على الأسر بسبب تكاليف استخراج الوكالات الشرعية.
• يتوقع تعميم القرار قريباً على منافذ حدودية أخرى.

لا يمكن تجاهل أن توقيت تطبيق منع دخول الأطفال دون وكالة شرعية جاء بشكل مفاجئ، مما أجبر العائلات على تلبية شروط جديدة فوراً لاستكمال رحلاتهم، مع تزايد استفساراتهم حول كيفية الحصول على الوثائق المطلوبة ومدى استمرارية هذه الإجراءات، ويطرح التساؤل الذي يشغل الكثير من الأهل: هل سيكونون مستعدين قانونياً وإدارياً لرحلاتهم القادمة، أم ستظل أسرهم محتجزة ومحرومة من حق التنقل عبر الحدود؟