في تطور مقلق أثر على قطاع العمرة، وجد معتمرون مصريون أنفسهم بلا سكن في أراضي الحرمين الشريفين، رغم سدادهم مبالغ كبيرة مسبقًا لباقات العمرة التي شملت السكن، مما دفع وزارة الحج والعمرة السعودية إلى اتخاذ قرار صارم بإلغاء نشاط شركتين نهائيًا، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها استجابة لمخالفات جسيمة.
الكارثة بدأت عندما اكتشفت الجهات المعنية وصول مجموعات من الضيوف المصريين إلى المملكة دون أي ترتيبات سكنية، رغم أن هذه الخدمات كانت مدفوعة ومؤكدة بموجب العقود الموقعة سابقًا، واعتبرت الوزارة هذا الفعل انتهاكًا واضحًا للقوانين المنظمة لخدمات زوار بيت الله الحرام.
قد يعجبك أيضا :
استجابت الوزارة بسرعة للأزمة، حيث تدخلت شخصيًا لتوفير مساكن بديلة ومناسبة لجميع المتضررين، مشددة على أن حماية ضيوف الرحمن تعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر، وقد تمت الإجراءات التصحيحية وفق الأطر القانونية المعمول بها لضمان عدم تأثير ذلك على التجربة الروحية للمعتمرين.
التعاون الدولي لمحاسبة المقصرين:
قد يعجبك أيضا :
- تنسيق مكثف مع وزارة السياحة المصرية لمتابعة الوكلاء الخارجيين.
- إجراءات قانونية ونظامية ضد جميع الأطراف المتورطة في الإخلال.
- آليات حماية شاملة لمنع استغلال المعتمرين مستقبلاً.
يأتي هذا التحرك كجزء من التزام المملكة الراسخ بتحقيق أهداف رؤية 2030، وخصوصًا أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن الرامية لتطوير استضافة المعتمرين والحجاج وتقديم خدمات عالية الجودة، مع زيادة القدرة الاستيعابية وتحسين التجربة الدينية والثقافية.
تعمل الوزارة بجهود متواصلة على تطوير النظام الرقابي باستخدام أحدث التقنيات والمنصات الرقمية لمتابعة أداء شركات العمرة والتأكد من التزامها بمعايير الجودة والشفافية المطلوبة، حيث تهدف هذه الجهود إلى جعل سلامة وراحة المعتمر أولوية لا يمكن التنازل عنها.
قد يعجبك أيضا :
في رسالة تحذيرية قوية، أكدت الوزارة أنها لن تتسامح مع أي تقصير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية من أي كيان يعمل في هذا القطاع الاستراتيجي، مشددة على أن حقوق ضيوف الرحمن تُعَد من الأولويات القصوى، ودعت جميع المعنيين في هذا المجال للالتزام التام بالضوابط المنظمة وتقديم خدمات تليق بمكانة المملكة كحاضنة للحرمين الشريفين.
