في إطار سعيها الحثيث نحو تحقيق تنمية حضرية مستدامة وشاملة، تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير سياستها الحضرية الوطنية، وذلك بالتعاون الفعّال مع منظمة الأمم المتحدة، تأكيدًا لالتزامها برفع جودة الحياة لسكانها وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030.
ورشة عمل لتطوير السياسة الحضرية
نظمت وزارة البلديات والإسكان ورشة عمل متخصصة ومكثفة، شكلت نقطة محورية في مسار تطوير السياسة الحضرية الوطنية للمملكة، حيث تهدف هذه الورشة إلى وضع أسس متينة لإطار حضري متكامل، يستفيد من أحدث التوجهات العالمية وأفضل الممارسات في التخطيط العمراني المستدام.
شراكة استراتيجية مع الأمم المتحدة
تأتي هذه المبادرة الهامة بالتعاون مع الأمم المتحدة، ما يضفي عليها بعدًا دوليًا وخبرة عالمية، حيث تسهم الشراكة في تبادل المعرفة والاطلاع على التجارب الناجحة لدول أخرى، مما يعزز قدرة السعودية على صياغة سياسات حضرية مرنة ومبتكرة، تتناسب مع خصوصيتها وتطلعاتها المستقبلية.
أهداف جوهرية لتحسين جودة الحياة
تتمحور الأهداف الرئيسية لتطوير السياسة الحضرية الوطنية حول الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وذلك من خلال توفير بيئات عمرانية جاذبة ومستدامة، تعزز رفاهية المواطنين والمقيمين، وتشمل هذه الأهداف تحسين الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية، وتوفير مساحات خضراء، بالإضافة إلى تعزيز الترابط المجتمعي.
تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030
يعد هذا التوجه جزءًا لا يتجزأ من تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع التنمية الحضرية المستدامة وجودة الحياة في صميم أولوياتها، حيث تسعى السياسة الجديدة إلى دعم التنويع الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار في القطاع العمراني، مما يسهم في بناء مستقبل مزدهر للمملكة.
نحو مدن مستقبلية مستدامة
من المتوقع أن تسهم السياسة الحضرية الوطنية الجديدة في تحويل المدن السعودية إلى مراكز حضرية عالمية المستوى، تتميز بالاستدامة والمرونة والابتكار، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمار والسياحة، ويرسخ مكانة المملكة كنموذج رائد في التنمية الحضرية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وفقًا لما نشرته “أقرأ نيوز 24”.
