مناقشة تطوير قطاع الطاقة والاستثمارات المعدنية
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تم استعراض آخر المستجدات في مجال تطوير الشركات المصرية لزيادة الإنتاج من خلال تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز، ودعم تحقيق نقلة نوعية في معدلات الإنتاج.
وفي هذا الإطار، أشار المهندس كريم بدوي إلى أن قطاع البترول يسرع من وتيرة تطبيق التقنيات الحديثة، مع التركيز على الوصول إلى موارد بترولية وغازية يصعب استغلالها بالطرق التقليدية، ما يوفر فرصًا لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية. وركز السيد الرئيس على أهمية توافر التكنولوجيا الحديثة وتوطينها، بما يساهم في رفع الإنتاجية، على أن يُنظم ذلك بالتعاون مع كبريات شركات الخدمات وحلول الحفر والتكنولوجيا وشركاء الإنتاج، مع توفير الآليات اللازمة لضمان تنفيذ المشاريع بأعلى كفاءة اقتصادية.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة برنامج المسح الجوي للثروات المعدنية، الذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التعدين، وتعزيز مكانة مصر في هذا المجال الحيوي.
مراجعة تطورات أسعار المنتجات البترولية والغاز في ظل التحديات الإقليمية
ذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تضمن استعراض الوضع الحالي لأسعار المنتجات البترولية والغاز، نتيجة لتصاعد الأحداث في المنطقة، حيث أكد السيد الرئيس على أهمية اتخاذ إجراءات لضمان توفر المواد البترولية للمشاريع الإنتاجية ومحطات توليد الكهرباء، بجانب الاستخدامات المتنوعة، بما يضمن استقرار السوق وتلبية الطلب المحلي.
وفيما يخص السياسات المالية لشركات البترول، أشار المهندس كريم بدوي إلى أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ خطة خفض مديونيات الشركاء الأجانب بشكل تدريجي، وصولًا إلى السداد الكامل. وأوضح أن جميع الفواتير الشهرية تُسدد منتظمة، مع العمل على تفادي أي تأخيرات مستقبلية، من خلال التشاور المستمر مع المستثمرين، لضمان تحقيق أكبر مكاسب مشتركة.
وأكد السيد الرئيس على ضرورة الحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية، لتعزيز استكشاف واستثمار موارد جديدة من النفط والغاز، كما شدد على أهمية تطوير آليات البحث والاستكشاف والتنمية، بهدف تلبية الاحتياجات المحلية بشكل فعال.
يعكس الاجتماع النهج الحكومي في تعزيز قدرات قطاع الطاقة والتعدين، من خلال استخدام أحدث التقنيات، وتحقيق التوازن بين الاستثمارات والتحديات الإقليمية، بهدف ضمان استدامة الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية في مصر.
