في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جودة خدمات الصحة النفسية وضمان ممارستها بمهنية عالية، عقدت وزارة الصحة والسكان اجتماع لجنة تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم العمل في مجال الصحة النفسية، ويأتي هذا الاجتماع بهدف إحكام الرقابة على الممارسة المهنية، وحماية حقوق المرضى، والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
تأكيد على التنظيم والرقابة
صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، قد عقدت اجتماعها الثاني يوم الخميس الماضي، لمناقشة آليات تنظيم وضبط ممارسة العلاج النفسي، والتأكد من توافر المؤهلات والخبرات اللازمة لدى المتقدمين للترخيص، بالإضافة إلى الالتزام بميثاق أخلاقيات المهنة، كما تهدف اللجنة إلى تعزيز آليات الرقابة والمتابعة المستمرة لرفع جودة الخدمات المقدمة، ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالمرضى.
تكوين اللجنة والخبرات المشاركة
تضم اللجنة نخبة متميزة من الخبراء والأساتذة في مجالات الطب النفسي وعلم النفس، وممثلين عن الجهات المعنية، مما يضمن شمولية وكفاءة القرارات المتخذة، ومن أبرز أعضائها الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة المصرية للطب النفسي، والدكتور هشام زكي، والدكتور أحمد النحاس، والدكتور أيمن عباس، واللواء طبيب محمد عبدالكريم أبو مسلم، واللواء طبيب إبراهيم بدوي، والدكتور أيمن عامر، والدكتور طارق أحمد عكاشة، والدكتور مصطفى عمر شاهين، والدكتور محمد نصر، والدكتورة منى الرخاوي، والدكتورة فادية علوان، والدكتور شعبان جاب الله، والدكتورة إيمان القماح، والدكتورة أسماء عربي.
نتائج أعمال لجنة الأمانة الفنية
أشار الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس اللجنة، إلى استعراض أعمال لجنة الأمانة الفنية التي تم تشكيلها مسبقًا، والتي كانت مسؤولة عن استقبال الطلبات ومناقشة الأوراق وإجراء المقابلات الشخصية، وقد أسفرت هذه الأعمال عن الموافقة على منح ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي لعدد 20 متقدمًا، فيما تم إرجاء قبول 3 متقدمين لإمهالهم سنة إضافية لاستكمال التدريب المطلوب، مما يعكس حرص اللجنة على ضمان أعلى معايير الكفاءة المهنية.
استراتيجية الوزارة لتطوير الصحة النفسية
أكدت وزارة الصحة والسكان أن تشكيل هذه اللجنة يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الصحة النفسية في مصر، بهدف ضمان تقديم خدمات علاج نفسي آمنة ومنضبطة للمواطنين، مشددة على عدم السماح بممارسة المهنة إلا من خلال القنوات القانونية المعتمدة ووفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، مما يحمي المرضى ويضمن حقوقهم.
دعوة للالتزام وتأكيد على الرقابة المستمرة
تجدد الوزارة دعوتها لجميع العاملين في مجال العلاج النفسي للالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة للمهنة، حرصًا على سلامة المرضى وصونًا للمهنة من أي ممارسات خاطئة، كما تؤكد الوزارة استمرار الحملات التفتيشية الدورية على المنشآت التي تقدم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات والتراخيص اللازمة، لضمان جودة الرعاية المقدمة والالتزام بالمعايير المهنية.
