«الضمان الاجتماعي يضع النقاط على الحروف ويكشف الحقيقة الكاملة» الضمان الاجتماعي يحدد تفاصيل الفئات المستثناة من التعديلات الجديدة للتقاعد المبكر

أوضح الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، يوم الأربعاء، أن التعديلات الأخيرة على قانون الضمان الاجتماعي لا تشمل العسكريين.

استثناءات التقاعد المبكر في التعديلات الجديدة

أشار المجالي في تصريحاته خلال لقاء مع “الحقيقة الدولية” إلى تفاصيل الفئات المستثناة من شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، وفقًا للتعديلات الأخيرة، وتشمل هذه الاستثناءات ما يلي:

• كل شخص أكمل سن الخمسين قبل الأول من يناير 2027، وبلغت مدة اشتراكه في الضمان الاجتماعي 21 سنة للذكور و19 سنة للإناث، حيث سيتمكن هؤلاء المشتركون من الاحتفاظ بحقهم في التقاعد المبكر حتى لو استمروا بالعمل.
• كل من أكمل 300 اشتراك في الضمان الاجتماعي وبلغ سن الخامسة والأربعين، يحق له التقاعد المبكر وقتما يرغب، حتى بعد دخول القانون المعدل حيز التنفيذ.
• العاملون في المهن الخطرة الذين أتموا سن 45 قبل تاريخ 1 يناير 2027، وامتلكوا 18 سنة اشتراك بالضمان، مع ما لا يقل عن 60 اشتراكًا خلال آخر عشر سنوات في المهن الخطرة.
• النساء اللواتي أكملن نفس الشروط وأتممن سن 45 قبل التاريخ المذكور.

أكد المجالي أن هذه الفئات ستظل خاضعة للقانون الحالي، ولن تنطبق عليها التعديلات الجديدة الخاصة بالتقاعد المبكر.

أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026

كانت الحكومة قد أقرت الثلاثاء الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، وأوضحت أن التعديلات تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل فئات جديدة، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق المؤمَّن عليهم واستدامة النظام التأميني.

إعادة هيكلة المؤسسة وتعزيز استدامتها

يسعى مشروع القانون أيضًا إلى تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتحسين آليات اتخاذ القرار فيها، عبر إعادة هيكلتها لتبني نموذج يشبه البنك المركزي، ويتضمن ذلك تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء وبإرادة ملكية سامية، مع تحديد واجباته وصلاحياته بموجب القانون، كما يتجه إلى اعتماد نظام يتم فيه اعتبار التقاعد الإلزامي هو الأساس، بينما يكون المبكر استثناءً، بهدف الحفاظ على استدامة النظام وحماية حقوق المؤمَّن عليهم.

تفاصيل شروط التقاعد المعدلة

من النقاط البارزة في التعديلات أن كل من يستوفي شروط التقاعد المبكر قبل الأول من يناير 2027، يظل لديه الحق في التقاعد متى أراد، حتى بعد دخول القانون المعدل حيز التنفيذ، بالإضافة إلى أن من يكمل 60 عامًا (للذكور) أو 55 عامًا (للإناث) ويحقق 180 اشتراكًا في الضمان قبل الأول من يناير 2028، يحق له التقاعد حسب بنود القانون الحالي.

وقد ورد ضمن التعديلات أيضًا زيادة عدد الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر إلى 360 اشتراكًا بغض النظر عن العمر عند تقديم الطلب، بينما سيتم رفع عدد الاشتراكات للتقاعد الإلزامي إلى 240 بدلًا من 180 اعتبارًا من بداية عام 2028، كما سيتم تدريجيًا رفع سن التقاعد الإلزامي بستة أشهر كل عام، ليصل إلى حد أقصى يعادل 65 عامًا للذكور و60 عامًا للإناث بدءًا من عام 2028.

توسيع الحماية الاجتماعية ودعم المتقاعدين

يأتي هذا المشروع في سياق توسيع الحماية الاجتماعية لتغطية فئات جديدة تتماشى مع تطورات سوق العمل الراهنة، بالإضافة إلى تعزيز الانتساب الاختياري للنظام، ومن المقرر أيضًا رفع الحد الأدنى للرواتب المتدنية للمتقاعدين، ليصل إلى 200 دينار شهريًا، ما سيستفيد منه قرابة 20 ألف متقاعد.

تخفيف الأعباء الاقتصادية وتطوير الخدمات

تشمل التعديلات الجديدة خطوات تهدف لتخفيف الأعباء المالية عن الأنشطة الاقتصادية، منها السماح بشمول المنشآت الصغيرة التي تستخدم خمسة عاملين أو أقل بأحكام تأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة على مدى عام واحد فقط، وبالتالي، سيتم تقليل نسبة الاشتراكات المطلوبة كما هو موضح في الجدول التالي:

ومن بين الإجراءات الأخرى، تم منح المؤمَّن عليه المصاب تمديدًا لمدة سنتين لتقديم طلب مراجعة حالته الصحية نتيجة انتكاسة، بدلًا من سنة واحدة، علاوة على ذلك، سيتمكن العاملون في القطاع الخاص من المطالبة بالفحص الطبي أثناء العمل، لتحديد إن كانوا مؤهلين لتصنيفهم ضمن العجز الكلي أو الجزئي.

تشديد العقوبات على المخالفين

أخيرًا، ستشهد المنشآت التي لا تلتزم بشمول العاملين بالضمان غرامات مضاعفة تصل إلى 100%، بدلًا من 30% السابقة، على أن تُمنح فترة زمنية للتكيف مع هذه التغييرات.