الطعن في نوع الشقة يبدأ اعتبارًا من مارس

الطعن في نوع الشقة يبدأ اعتبارًا من مارس

❊ انطلاق إنجاز 120 ألف وحدة سكنية من برنامج “عدل” قبل نهاية الشهر المقبل

❊ 85% من المكتتبين المقبولين أكملوا دفع المرحلة الأولى من الشطر الأول

❊ توفير تطبيق رقمي تفاعلي لتسليم عقود المكتتبين في برنامج “عدل2” في مارس المقبل

❊ تطبيق الخصم القانوني بنسبة 10% من قيمة المبلغ المتبقي للسكن

سيتاح فرصة الطعن في نوع الشقة ضمن برنامج البيع بالإيجار “عدل 3” عبر المنصة الرقمية الخاصة بهذا البرنامج، بدءًا من مارس المقبل، كما أفادت بذلك وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية في بيان لها، وتم الكشف عن هذا الإجراء خلال اجتماع تقني ترأسه وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، في مقر الوزارة، بحضور الكوادر المركزية وإطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.

خلال الاجتماع، تم تقييم تقدم مشاريع 80 ألف وحدة سكنية بنظام “عدل 3” التي بدأت أعمالها في نهاية عام 2025، وأوضح البيان أنّ الوزير أصدر تعليمات تطالب ببدء إنجاز الحصة المتبقية المقدرة بـ120 ألف وحدة سكنية بنفس الصيغة قبل نهاية الشهر المقبل، وفيما يتعلق ببرنامج 300 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” المسجل ضمن قانون المالية لعام 2026، فقد كلف الوزير برفع جميع العراقيل الإدارية والتقنية لضمان الانطلاق الفعلي في تنفيذ هذا البرنامج السكني المهم.

من الناحية التجارية، تم تسجيل نسبة 85% من المكتتبين المقبولين الذين قاموا بدفع المرحلة الأولى من الشطر الأول للسكنات حتى يوم أمس 9 فيفري 2026، كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى موضوع عقود مكتتبي برنامج “عدل 2″، حيث وجه الوزير بتفعيل تطبيق رقمي تفاعلي مع مكاتب التوثيق، مخصص لتسليم عقود المكتتبين، ابتداءً من مارس المقبل، مع التأكيد على تطبيق الخصم القانوني بنسبة 10% من قيمة المبلغ المتبقي للسكن، وفقًا للتشريع المعمول به، حسب ما ذكره المصدر نفسه.