كشف النائب محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والرئيس السابق للجنة الإسكان، عن مقترح حيوي يهدف إلى توفير وحدات سكنية مصممة خصيصًا لتناسب محدودي الدخل وأصحاب المعاشات، بضمان إيجارات ميسورة للجميع، هذا المقترح يأتي في إطار رؤية تؤكد أن توفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجًا هو تحدٍ وطني بالغ الأهمية، ويجب أن تتصدره الدولة في أولوياتها الحالية، حيث يعتبر الفيومي السكن حقًا أساسيًا لا جدال فيه لكل مواطن.
تأكيد على أهمية السكن اللائق للفئات محدودة الدخل
الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «برلمان تحيا مصر» على منصات موقع تحيا مصر، شدد على ضرورة حصول محدودي الدخل والفئات الأقل دخلًا على سكن لائق يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يبدأ بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها توفير السكن المناسب.
خطة عمل تشريعية ورقابية شاملة لقوانين الإيجارات
وكيل لجنة الإدارة المحلية لفت إلى أن اللجنة تتبنى خطة عمل تشريعية ورقابية محكمة، ترتكز على دراسة متعمقة للإطار التشريعي المنظم لقوانين الإيجارات، بهدف إيجاد توازن عادل بين حقوق كل من الملاك والمستأجرين، وبما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، وأكد الفيومي أن اللجنة تعمل جاهدة على مراجعة القوانين الحالية بدقة متناهية، سعيًا للوصول إلى حلول عادلة ومستدامة تخدم الصالح العام وتلبي طموحات جميع الأطراف.
توضيح النائب الفيومي حول قانون الإيجار القديم
وفي رده على سؤال الكاتب الصحفي عمرو الديب، رئيس تحرير موقع تحيا مصر، حول وجود ظلم محتمل للمواطنين جراء قانون الإيجار القديم، أكد الفيومي مقولته الشهيرة بأن “العدل أساس الملك، ومتى تحقق العدل يكون الضمير مرتاحًا”، وأوضح النائب أن قانون الإيجار القديم لم يتسبب في ظلم أي طرف، بل حافظ على حقوق كل من الملاك والمستأجرين على حد سواء، مشددًا على أن أي تعديل تشريعي مستقبلي يجب أن يستند إلى تحقيق التوازن والعدالة الكاملة بين جميع الأطراف المعنية، لضمان استقرار العلاقة الإيجارية.
