تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليواصل جذب اهتمام المستثمرين، بعدما سجل حجم تداول بلغ 6.4 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 6.9 مليار جنيه.
الخدمات المالية غير المصرفية
وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني ضمن قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا، حيث سجل حجم تداول قدره 2.5 مليار ورقة مالية، بقيمة تداول بلغت 6.7 مليار جنيه، مدعومًا بارتفاع معدلات التداول على أسهم التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي.
البنوك
واحتل قطاع البنوك المرتبة الثالثة، بعدما سجل حجم تداول بلغ 49.6 مليون ورقة مالية، بقيمة إجمالية قدرها 3.4 مليار جنيه، في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بأسهم القطاع المصرفي باعتباره من القطاعات الدفاعية ذات العوائد المستقرة.
الأغذية والمشروبات والتبغ
وفي المركز الرابع، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 889.5 مليون ورقة مالية، بقيمة 3.112 مليار جنيه، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز الخامس، بحجم تداول وصل إلى 1.2 مليار ورقة مالية، بقيمة 3.11 مليار جنيه.
الموارد الأساسية
وجاء قطاع الموارد الأساسية في المركز السادس، مسجلًا حجم تداول بلغ 162.1 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول قدرها 2.5 مليار جنيه، بينما حل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز السابع، بحجم تداول بلغ 1.4 مليار ورقة مالية، بقيمة 1.7 مليار جنيه.
الرعاية الصحية والأدوية
وفي المركز الثامن، جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 2.4 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار جنيه، تلاه قطاع خدمات النقل والشحن في المركز التاسع، بعدما سجل حجم تداول بلغ 120.2 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.4 مليار جنيه.
الخدمات والمنتجات الصناعية
وحل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في المركز العاشر، بحجم تداول بلغ 398.4 مليون ورقة مالية، بقيمة 922 مليون جنيه.
التجارة والموزعون
وفي ذيل الترتيب، جاء قطاع التجارة والموزعون، بعدما سجل حجم تداول بلغ 32.5 مليون ورقة مالية، بقيمة 213.3 مليون جنيه، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف في المركز الأخير، بحجم تداول بلغ 255.5 مليون ورقة مالية، بقيمة 104.3 مليون جنيه.
ويعكس هذا الترتيب تباين اهتمامات المستثمرين بين القطاعات المختلفة، مع استمرار هيمنة العقارات والخدمات المالية غير المصرفية على نشاط التداولات، في ظل ترقب الأسواق لمستجدات الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية خلال الفترة المقبلة.
