- مهنة الصحافة هي شغفي الأول وسأعود إليها بعد انتهاء فترة عضويتي في المجلس.
- عطلة الأيام الأربعة لم تكن مدروسة بشكل كافٍ، ولم تقدم الحكومة إجابات واضحة حولها.
- أعرب عن خوفي من أن تكون مدينة “عمرة” مجرد تمهيد لتطورات مستقبلية غير متوقعة.
- أرى أن حكومة الدكتور جعفر حسان لا تتعاون بشكل فعال مع مجلس النواب ولا تؤمن بمبدأ الشراكة الحقيقية.
- معظم المشاريع الحكومية تتكبد خسائر، ولا يزال السبب وراء ذلك غير واضح لي.
رم –
في لقاء استثنائي، استضافت وكالة رم للأنباء رئيس لجنة الإعلام والتوجيه المعنوي في مجلس النواب، الدكتور حسين العموش، في حلقة خاصة من برنامج “10 أسئلة في رمضان”، للحديث عن أبرز الملفات السياسية والاجتماعية والتحديات الراهنة.
خلال اللقاء، أشار الدكتور العموش إلى عدة قضايا محورية، مؤكدًا أنه لن يصوت على قانون الضمان، وأن الموازنة والثقة بالحكومة لا تمسان حياة المواطن اليومية. كما لفت إلى أن رئيس الحكومة وبعض الوزراء ينافسون النواب على “الشعبوية”، وأن دائرة المخابرات العامة لم تكن مؤيدة لتعيين رؤساء البلديات، مشددًا على أن الشارع في حالة غضب تجاه مجلس النواب. وذكر العموش أن الأردني “سهل وبتشلحه جاكيته إذا أقنعته”، في إشارة إلى قابلية المواطن للتأثر بالإقناع.
موقف حاسم من قانون الضمان الاجتماعي
أكد الدكتور العموش رفضه القاطع لمسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، لافتًا إلى أنه لن يصوت عليه، وإن صوت، فسيكون على المواد الإيجابية منه فقط، منوهًا إلى أهمية ضمان حقوق المواطنين وحمايتهم.
التصويت على الموازنة والثقة بالحكومة
وفيما يتعلق بتصويته على الموازنة، بيّن العموش أن تصويته بالثقة جاء بناءً على لقاء كتلة مبادرة برئيس الحكومة، الذي أظهر بدوره بعض الجوانب الإيجابية، ولا سيما زيادة أعداد الطلبة المشمولين بالقروض والمنح، مما يعكس حرصه على مصلحة الطلاب.
مخاوف بشأن استثمارات الضمان الاجتماعي
أوضح الدكتور العموش أن استثمارات الضمان خاسرة، حيث أن جميع الأرباح محصورة في السندات، وهي بمثابة “أموال مجمدة” لا تسهم في تشغيل الأردنيين أو فتح أسواق جديدة، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الاستثمارات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
تحديات الشراكة بين النواب والحكومة
وحول الشراكة بين النواب والحكومة، انتقد العموش أداء الحكومة، ممثلة برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مؤكدًا أنها لا تؤمن بالتشاركية مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن التعديل الوزاري الأخير لم يشهد أي مشورة لمجلس الأمة بشقيه، مما يعكس غياب التنسيق الفعال.
تقييم أداء الوزراء
وفي سؤاله عن أفضل أداء لثلاثة وزراء، أثنى العموش على أداء وزير الخارجية قائلًا “معبي مكانه”، بالإضافة إلى وزير العمل الدكتور خالد البكار ووزير الاقتصاد الرقمي المهندس سامي السميرات، مشيدًا بجهودهم في مجالاتهم. أما عن أسوأ أداء لثلاثة وزراء، فقد وجه رسالة إلى وزير الإعلام لافتًا إلى أنه يجب أن يكون أقوى، ولا سيما فيما يخص الأردن وسيادتها، كما أشار إلى دور وزير التربية والتعليم وما يواجهه من تحديات كبيرة.
ملف البلديات والخلاف حول التعيين
في ملف البلديات، قال العموش “أنا رجل ديمقراطي ومع الانتخاب”، لافتًا إلى أن مبرر الحكومة لتعيين رؤساء البلديات هو وجود “فساد” في بعضها، كاشفًا أن جلالة الملك ودائرة المخابرات رفضا توجه الحكومة نحو التعيين في بعض البلديات، مما يؤكد أهمية مبدأ الانتخابات.
غضب الشارع وتأثيره على مجلس النواب
أشار العموش إلى أن الشارع الأردني في حالة غضب منعكسة على مجلس النواب، مرجحًا السبب في هذه الحالة هو تصويت النواب على بعض القوانين والقضايا، وتابع أن بعض الخدمات العامة التي يحتاجها النواب من الوزراء تلعب دورًا في موقف النائب، إلا أن الأغلبية الكبرى ترغب في العمل الجاد لخدمة الوطن.
الدور النيابي بين التشريع والخدمة
وحول دوره النيابي، أكد العموش أنه يقوم بدوره التشريعي بنسبة ٦٠٪، و٤٠٪ للدور الخدمي، مما يعكس توازنًا بين مهام النائب الأساسية وخدمة المجتمع. وأشار إلى أن ملف البطالة يشكل جزءًا كبيرًا من عمله كنائب عن محافظة الزرقاء، لافتًا إلى أنه يعمل على تشريع يضمن أن تكون نسبة ٥٠٪ من موظفي أي مؤسسة من أبناء المنطقة، سعيًا منه لتمكين الشباب المحلي.
الفرق بين العمل الصحفي والنيابي
وعن الفرق بين العمل الصحفي والنيابي، قال العموش إن مسؤولية النائب أعلى في إيصال صوت المواطنين، لافتًا إلى أنه أصبح مطالبًا باستخدام أدواته التشريعية والتنفيذية بشكل فعال، مما يعكس الانتقال من مراقبة الأحداث إلى صناعة التغيير.
مستقبل مجلس النواب
وعن حل مجلس النواب، أوضح أنه ووفقًا للمؤشرات الحالية، فلا يوجد حل للمجلس، إلا أنها قد تتغير المعطيات في المستقبل، مؤكدًا على استمرارية العمل النيابي ما دامت الظروف تسمح بذلك.
رسالة إلى الأردنيين
ختم العموش برسالة وجهها للأردنيين، قائلًا: “هناك تحديات، وقد تكون الحكومة غير قادرة على حل كل شيء، لكن يجب أن تكون شفافة. بدنا نتحمل، هاي بلدنا”، داعيًا إلى الصبر والتكاتف في مواجهة التحديات الوطنية.
بيانات تقاعدية
| الوصف | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الرواتب التقاعدية | 20 مليون دينار |
| متوسط الراتب الشهري للشخص | 20 ألف دينار |
