كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك إثر قرار السيد أحمد كجوك، وزير المالية، بتبكير مواعيد صرف الرواتب والمستحقات المتأخرة للأشهر يناير وفبراير ومارس 2026، احتفالًا بأعياد الميلاد المجيدة وعيد الفطر المبارك، لتخفيف الأعباء وتلبية احتياجات المواطنين.
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
أقرت وزارة المالية بدء صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير 2026 اعتبارًا من يوم 22 يناير 2026، مؤكدة أن المستحقات ستكون متاحة للصرف في أي وقت بدءًا من هذا التاريخ المحدد لكل جهة إدارية، عبر البنوك، وماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، لتجنب التكدس وضمان سهولة الحصول عليها.
مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات
في سياق متصل، حددت وزارة المالية أيام 6، 11، و12 يناير 2026 لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين بالدولة، ويأتي هذا ضمن جدول زمني مدروس، يهدف إلى تسهيل عملية الصرف، وضمان انتظامها التام.
مواعيد صرف مرتبات الربع الأول من 2026
في إطار الاستعدادات الجارية لصرف مرتبات العاملين بالدولة خلال الربع الأول من عام 2026، صرح الأستاذ أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بأنه قد تم تخصيص 5 أيام شهريًا لصرف الرواتب، بالإضافة إلى 3 أيام مخصصة لصرف المتأخرات والمستحقات المالية.
للتوضيح، يبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2026 اعتبارًا من يوم 22 يناير، بينما تُصرف المتأخرات الخاصة به في أيام 6، 11، و12 يناير. أما بالنسبة لمرتبات شهر فبراير 2026، فيبدأ صرفها اعتبارًا من يوم 22 فبراير، مع تحديد أيام 8، 9، و10 فبراير لصرف المتأخرات.
وبالنسبة لمرتبات شهر مارس 2026، فسيتم بدء صرفها اعتبارًا من يوم 18 مارس، بينما تُصرف المتأخرات المستحقة في أيام 8، 9، و10 مارس، مع التأكيد على إتاحة جميع المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي، وفقًا للمواعيد المعلنة ضمن المنظومة المالية الإلكترونية.
وشددت وزارة المالية على ضرورة عدم التزاحم عند ماكينات الصراف الآلي، موجهة العاملين بالجهات الإدارية إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة، ومؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف على مدار اليوم بالكامل، اعتبارًا من الموعد الرسمي لبدء الصرف المحدد لكل جهة، مما يلغي الحاجة إلى التسرع أو الانتظار.
تواصل الجهات الحكومية جهودها الحثيثة لتوسيع نطاق الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، ويتجلى ذلك بوضوح في تبكير مواعيد الصرف، وإتاحة الخدمات إلكترونيًا، مما يسهم بشكل فعال في تخفيف الأعباء المالية، وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم في المواعيد المحددة.
يأتي هذا التوجه ضمن رؤية الدولة الشاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين، ويدعم استقرارهم المعيشي والاقتصادي.
