كشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، أوردها موقع أقرأ نيوز 24، عن تحقيق الاقتصاد الكويتي نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.7%، مدعوماً بأداء قوي في القطاعين النفطي وغير النفطي، في حين شهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تراجعاً طفيفاً.
نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة
أظهرت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت بالأسعار الثابتة بلغ 10.31 مليار دينار كويتي في الربع الثالث من عام 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 4.7%، وتأتي هذه الأرقام مقارنةً بالربع ذاته من العام السابق، مما يعكس مرونة الاقتصاد الكويتي وقدرته على النمو.
| الفترة | الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (مليار دينار كويتي) |
|---|---|
| الربع الثالث 2025 | 10.31 |
| الربع الثالث 2024 | 9.84 |
| الربع الثاني 2025 | 10.27 |
محركات النمو الاقتصادي
عزز هذا النمو السنوي في حجم الاقتصاد الكويتي، بشكل أساسي، زيادة القيمة المضافة لكل من القطاع النفطي وغير النفطي. فقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاع النفطي بنحو 2.9%، نتيجة لنمو كميات الإنتاج النفطي، مما يؤكد أهمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، كما سجل القطاع غير النفطي نمواً قوياً في قيمته المضافة بنسبة 6.5% خلال الربع الثالث من 2025 على أساس سنوي، مما يشير إلى تنوع مصادر النمو.
مساهمة القطاعات الاقتصادية
كشفت البيانات أن أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات المرتبطة بها احتلت النصيب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية، وذلك بنسبة 41.1% في الربع الثالث من عام 2025، ومع ذلك، فقد جاءت هذه المساهمة أقل من مستواها في الربع الثالث من عام 2024، والذي بلغ 45%، مما يعكس بعض التحول في هيكل الاقتصاد.
وفيما يخص القطاعات الأخرى، بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية، والذي يشمل أنشطة تكرير المنتجات النفطية، 7.9% بالأسعار الجارية و8.1% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2025، أما نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، فقد بلغت مساهمته 12.6% بالأسعار الجارية، بقيمة مضافة وصلت إلى 1.53 مليار دينار كويتي، مرتفعة بنسبة 2% مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وبالأسعار الثابتة، بلغت نسبة مساهمة هذا النشاط 13.8% في الربع الثالث 2025، مقارنةً بـ14.3% في الربع ذاته من عام 2024.
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
على النقيض من النمو بالأسعار الثابتة، شهد الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الجارية تراجعاً بنسبة 0.8% في الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى 11.99 مليار دينار كويتي، مقارنةً بـ12.09 مليار دينار كويتي في الربع الثالث من عام 2024، ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض مساهمة القطاع النفطي من 45% إلى 41.1%، بقيمة بلغت 4.97 مليار دينار كويتي، في حين نمت مساهمة القطاع غير النفطي لتصل إلى 58.9% من الناتج الإجمالي، بعد أن كانت 55%، وبقيمة 7.12 مليار دينار كويتي، مما يشير إلى تزايد دور الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكويتي.
