أكد المبارك أن اللائحة الجديدة تعد ركيزة أساسية في تنظيم السوق المهني، حيث تفرض معايير صارمة تتطلب التأهيل والترخيص المسبق للمزاولين، مما يحد بشكل فعال من الممارسات العشوائية وغير المنظمة، ويرفع في الوقت ذاته من مستوى المعرفة الفنية والمهنية، من خلال إلزام كافة العاملين بالحصول على برامج تدريبية معتمدة وتراخيص رسمية ضرورية، وهو ما ينعكس إيجابًا على تعزيز الثقة والموثوقية لدى أصحاب العمل في جودة الخدمات المقدمة.
تعزيز كفاءة السوق المهني
يُسهم هذا الإطار التنظيمي الجديد في إرساء دعائم سوق مهني أكثر كفاءة وشفافية، فمن خلال تحديد شروط واضحة للتأهيل والترخيص، يتم تصفية السوق من الكفاءات غير المؤهلة، مما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية، ويحمي المستهلكين وأصحاب العمل من الوقوع ضحية لممارسات غير مهنية، الأمر الذي يعزز بدوره النزاهة والتنافسية العادلة بين المهنيين المؤهلين.
ضمان جودة الخدمات والموثوقية
لا يقتصر دور اللائحة على مجرد التنظيم الإجرائي، بل يتجاوزه إلى بناء ثقافة مهنية راسخة، فاشتراط الحصول على برامج معتمدة وتراخيص رسمية يضمن أن جميع العاملين يمتلكون الحد الأدنى من المعرفة والمهارات اللازمة، وهو ما يقلل بشكل كبير من الأخطاء المهنية ويزيد من فعالية الأداء، وبالتالي، تتضاعف ثقة أصحاب العمل في الكفاءات المتاحة، ويصبح اختيار الكفاءة المناسبة أسهل وأكثر أمانًا.
