عقدت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اجتماعًا اليوم الأربعاء لمناقشة موضوع بالغ الأهمية يتمثل في تثبيت موظفي دائرة الإحصاءات العامة الذين يعملون حاليًا بنظام العقود السنوية المؤقتة، حضر الاجتماع مدير عام الدائرة الدكتور حيدر فريحات، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار.
تأكيد على العدالة والاستقرار الوظيفي
صرح النائب الديات، ممثلًا للجنة، بأن اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا لترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الاستقرار الوظيفي لموظفي القطاع العام، مؤكدًا على الأثر الإيجابي لذلك في تعزيز الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وأضاف أن هذا الملف لا يقتصر على أبعاده الإدارية والوظيفية فحسب، بل يمتد ليشمل جوانب إنسانية عميقة، لأنه يمس شريحة حيوية من موظفي القطاع العام الذين أظهروا كفاءة والتزامًا ملحوظين على مدار سنوات طويلة في خدمة الوطن، وذلك يتماشى تمامًا مع أحكام الدستور والتشريعات المنظمة للعمل الحكومي.
كما أثنى الديات وأعضاء اللجنة على الدور المحوري لدائرة الإحصاءات العامة، مشيدين بها كواحدة من المؤسسات الوطنية الرائدة التي تتمتع بخبرات وكفاءات تراكمية عالية، مشددين على أن توفير الاستقرار الوظيفي ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على طبيعة العمل، ويرفع من جودة البيانات الإحصائية، ويدعم بشكل فعال متخذي القرار في رسم السياسات العامة، وأكدوا على ضرورة استكشاف الأسس القانونية والإدارية المتبعة لتثبيت الموظفين، لضمان تطبيق معايير واضحة وعادلة تحقق المصلحة العامة والإنصاف الوظيفي لجميع الأطراف.
جهود دائرة الإحصاءات العامة لتصويب الأوضاع
من جانبه، أوضح الدكتور حيدر فريحات، مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، أن الدائرة قامت خلال العام الماضي بتصويب أوضاع 15 موظفًا، مشيرًا إلى خططها لتثبيت 13 موظفًا إضافيًا خلال العام الجاري، وبين أن الدائرة تضم حاليًا 91 موظفًا يعملون بعقود مؤقتة، وتتراوح خبراتهم الوظيفية بين عشر سنوات وأقل، ولفت فريحات إلى أن دائرة الإحصاءات قد استحدثت نظامًا خاصًا للتعامل مع موظفي العقود المؤقتة، وهو نظام معتمد عالميًا نظرًا للطبيعة الخاصة لعمل الإحصاء ومتطلباته الفنية الدقيقة.
قضية موظفي ضريبة الدخل والمبيعات
في سياق آخر، ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب الديات، استدعاءً قدمه عدد من موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، يطالبون فيه بإعادة تعيينهم وفقًا لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، بحضور مدير عام الدائرة حسام أبو علي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار.
التزام بتطبيق العدالة الوظيفية
أكد الديات وأعضاء اللجنة النواب، وهم: عارف السعايدة، ونسيم العبادي، وأحمد عليمات، وتيسير أبو عرابي، وعبد الباسط الكباريتي، وحمزة الحوامدة، التزام اللجنة الراسخ بتحقيق مبدأ العدالة الوظيفية بين جميع موظفي القطاع العام، والسعي لضمان التوازن المطلوب بين متطلبات الإدارة العامة وحقوق العاملين فيها، وأشاروا إلى أن اللجنة ستواصل متابعة هذا الموضوع بدقة للوصول إلى توصيات عملية وواضحة قابلة للتنفيذ.
استجابة هيئة الخدمة والإدارة العامة
بدوره، أكد فايز النهار، رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، أن الهيئة منفتحة تمامًا على التعاون البناء مع مجلس النواب من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، بما يخدم المصلحة العامة للقطاع ويصون الحقوق ويحقق العدالة، وأوضح أن تاريخ 1 يوليو 2024 كان محطة مفصلية بتطبيق نظام الموارد البشرية الجديد الذي نُشر في الجريدة الرسمية، مبينًا أن الهيئة ستدرس جميع البدائل والحلول الممكنة في ضوء هذا النظام الجديد، خصوصًا فيما يتعلق بالوظائف المتخصصة في التدقيق الضريبي داخل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
تنسيق بين الإدارة العامة وضريبة الدخل
من جانبه، أكد حسام أبو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أنه سيتم التنسيق الوثيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة بخصوص الوظائف الفنية، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المخاطر المرتبطة بها، وذلك ضمن الأطر التشريعية النافذة، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، لافتًا إلى أن النظام الجديد قد أتاح آليات للزيادات وفقًا لشروط محددة.
