القاهرة – أقرأ نيوز 24: أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية في مصر، أن قرار مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب لا يستهدف زيادة الحصيلة الجمركية، مشددًا على أن هذا الإعفاء كان استثناءً مؤقتًا وليس قانونًا دائمًا.
الأسباب وراء الإعفاء المؤقت
وأوضح الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة”، أن الإعفاء تم إقراره في فترة لم يكن فيها الهاتف المحمول متوافرًا بشكل كافٍ في السوق المحلي، وكان الهدف الأساسي منه هو الحد من ظاهرة التهريب، مضيفًا: “عندما لا يكون المنتج متوفرًا محليًا لا يمكن منع جلبه، لكن الوضع الآن تغيّر تمامًا”.
تحولات السوق المحلي ووفرة الإنتاج
وأشار نائب وزير المالية إلى أنه بعد مرور عام على تطبيق الإعفاء، قامت الوزارة بزيارات ميدانية للشركات العاملة في السوق المحلي، حيث تبيّن أن حجم الإنتاج المحلي بلغ نحو 20 مليون جهاز محمول، وبأسعار أقل بكثير من نظيرتها في الخارج، وهو ما أدى إلى زوال المبررات الأصلية لاستمرار هذا الإعفاء.
| العنصر | التفاصيل / القيمة |
|---|---|
| حجم الإنتاج المحلي السنوي (بعد عام من الإعفاء) | حوالي 20 مليون جهاز محمول |
| أسعار الأجهزة المحلية | أقل بكثير من نظيرتها في الخارج |
| نسبة الضريبة الجمركية المطبقة حالياً | نحو 38% |
| تقدير قيمة الإعفاءات الممنوحة سابقًا | مليارات الجنيهات (من الإيرادات التي لم تُحصَّل) |
سياسة الاستيراد الحالية للهواتف المحمولة
وأكد الكيلاني أنه لا يوجد أي منع لإدخال الهواتف المحمولة من الخارج إلى مصر، موضحًا: “من يريد إحضار جهاز من الخارج يمكنه ذلك بحرية، لكننا ألغينا الميزة الاستثنائية التي كانت قائمة بعدما انتهى الغرض منها، ومن يرغب في شراء هاتف كهدية يمكنه الآن الحصول عليه بسهولة من السوق المحلي المتوفر”.
تقديرات مالية للإعفاءات السابقة
وكشف نائب وزير المالية أن قيمة الإعفاءات التي مُنحت على الهواتف المحمولة الشخصية تُقدَّر بالمليارات، لافتًا إلى أن احتساب الضريبة الجمركية البالغة نحو 38% على عدد الأجهزة الهائل التي دخلت البلاد معفاة خلال فترة الاستثناء يعكس حجمًا كبيرًا من الموارد التي لم تُحصَّل من الخزانة العامة.
