المالية تحدد موعدًا استثنائيًا لصرف مرتبات فبراير ومارس قبل شهر رمضان

تترقب شريحة واسعة من موظفي القطاع الحكومي مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس لعام 2026، والتي أعلنت وزارة المالية عن جداولها الزمنية المنظمة، لضمان تدفق المستحقات المالية في الأوقات الرسمية المحددة. يأتي هذا التوجه الحكومي في إطار مساعيها لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضبط إيقاع الإنفاق العام، بما يتوافق مع متطلبات الموازنة الجديدة التي تضع المواطن على رأس أولوياتها، وذلك حسب ما ورد في “أقرأ نيوز 24”.

التوقيتات الرسمية لصرف مرتبات فبراير ومارس 2026

حددت الجهات المعنية ملامح الجدول الزمني لبدء توزيع المستحقات المالية، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026 في الثلث الأخير من كل شهر ميلادي، مع الأخذ في الاعتبار أي عطلات رسمية قد تطرأ على أجندة العمل. يهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى منع التكدس، وتسهيل وصول الموظفين إلى أموالهم بيسر عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة المحافظات، خاصة وأن الهيكل الجديد للأجور يتضمن إضافات مالية جوهرية من شأنها تعزيز القوة الشرائية للأسر بمختلف فئاتها الوظيفية.

تأثير الزيادات الجديدة على الرواتب الشهرية

تحمل الزيادات المرتقبة، التي تتزامن مع موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026، أخبارًا سارة للكادر الوظيفي العام، حيث تقرر منح علاوات دورية تختلف نسبتها باختلاف القوانين المنظمة للعمل، وتتضح هذه الفروقات في النقاط التالية:
* الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية يحصلون على علاوة دورية بنسبة تصل إلى عشرة بالمئة.
* تخصيص علاوة بنسبة خمسة عشر بالمئة للفئات غير المخاطبة بذات القانون، لضمان التوازن المالي.
* إدراج هذه الزيادات ضمن الراتب الأساسي والبدلات المرتبطة به، لرفع قيمة الدخل الشامل.
* تطبيق القواعد المالية الجديدة بأثر فوري، مع انطلاق عمليات الصرف المقررة في المواعيد المحددة.
* استهداف تحسين الأحوال المادية لنحو أربعة ملايين ونصف مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة.

بيانات الصرف المقررة ضمن الجدول الحكومي

يعتمد موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026 على رؤية الوزارة في توزيع الضغط على المنظومة البنكية، ولذلك جرى تقسيم الجهات الإدارية إلى مجموعات تنصرف مستحقاتها تباعًا على مدار عدة أيام عمل متصلة. يوضح الجدول التالي بعض الترتيبات المتعلقة بالصرف والقيم المضافة للراتب:

الإجراءات التنظيمية لمواعيد الصرف القادمة

تسعى الأجهزة المالية إلى ضمان انسيابية كبيرة عند حلول موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026، وذلك عبر تفعيل أدوات الدفع الإلكتروني وتحديث الأنظمة التقنية. وتشدد التقارير الصادرة على ضرورة التزام الهيئات والمصالح الحكومية بمدد الصرف المعلنة، لتفادي أي ارتباك في الحسابات الختامية الشهرية، كما تعكف اللجان المختصة على مراجعة كشوف المستحقين بدقة، لضمان إدراج الحوافز الإضافية والبدلات المهنية لكل قطاع على حدة، بما يحقق العدالة الوظيفية الشاملة.

تستمر الدولة في تقديم الدعم المالي لمواطنيها من خلال الالتزام الصارم بجدول موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026، والذي يعكس استقرار السياسات النقدية. تساهم العلاوات المقرة في تحسين جودة الحياة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمستفيدين بشكل منتظم ودون تأخير يذكر، مما يعزز الثقة بين الموظف والمؤسسات الحكومية العاملة.